قال رجب محروس مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض الإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالتيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها قانون 152 لعام 2020.
وأضاف محروس – أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن القانون أكد على وقف الحجوزات الإدارية، كما أكد على أن الضريبة القطعية المبسطة اصبحت تقدر وفقا لحجم الأعمال.
من جانبه، قال أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ المهندس أحمد الجندي – إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، استطاع أن يحدث تطوير حقيقى وتنمية لتلك المشروعات ،وقد استغرق أكثر من عام ونصف من الجهد والتنسيق للخروج بهذا الشكل وبعد صدور لائحته التنفيذية يكون الدور الأهم هو التنفيذ الجاد ليس من خلال جهاز تنمية المشروعات ولكن بقيام الوزارات والجهات المعنية بدورها ومنها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف أن نجاح القانون لن يتحقق إلا بتكاتف تلك الوزارات وقيام كل وزارة بالدور المنوط بها ليستفيد أصحاب المشروعات بمميزات القانون والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي منحها القانون ولائحته التنفيذية منوها بأن البرلمان يتابع باستمرار الجهات التنفيذية ليضمن استفادة أصحاب المشروعات من تطبيق القانون والخدمات الجديدة التي يقدمها.
