قال مكتب الصرف المغربي، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري فى “المغرب” ارتفع 25% إلى 200 مليار درهم (21.2 مليار دولار) في العام الماضي.
ووفقا لرويترز؛ أضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5% إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3% إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51% في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16%، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة 6% إلى 34.2 مليار درهم.
ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر.
وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
