قدر الاتحاد المصرى للتأمين حجم الفجوة التأمينية فى السوق المصرى بنحو 2.8 مليار دولار.
وقال الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد، خلال مشاركته فى الملتقى الإقليمى للتأمين الطبى، أن الفجوة التأمينية فى مصر، والتى تعنى حجم الأصول غير المؤمن عليها، تصل لنحو 8.2 مليار دولار، فيما لا تتجاوز مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 1%.
وأضاف سيف أن متوسط نصيب الفرد المصرى من أقساط التأمين سنويا يصل لنحو 439 جنيها ما يعد معدل منخفض مقارنة بالمتوسطات الدولية.
وكشف سيف عن قرب انتهاء لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد من إعداد مشروع لتطوير منتجات هذا النوع من التأمين ضمن استراتيجية الاتحاد حتى 2025 للوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات التأمينية.
وأشار إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد تم تفعيله على أرض الواقع من خلال بعض شركات التأمين العاملة بالسوق.
وقال إن اختيار البريد لتوقيع البروتوكول كونه الجهة الحكومية التى تحظى بثقة الفئات الفقيرة منخفضة الدخل للوصول إليها بالمنتجات التأمينية التى تطرحها الشركات فضلا عن امتلاكه أكبر شبكة توزيع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4200 فرع.
وأوضح أن من أهم معوقات انتشار الشمول التأمينى والشمول المالى بصفة عامة ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى والذى يتراوح بين 40% و50% من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لتقديرات وإحصاءات الحكومة إضافة إلى عدم امتلاك الأفراد لتاريخ ائتمانى يمكنهم من سهولة الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التى توفرها المؤسسات المختلفة.
