عزام: خفض تكلفة التصنيف يساهم في نشاط السوق الأولية للسندات
توقع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تشهد “الرقابة المالية” إقبالاً على تأسيس شركات تصنيف ائتماني جديدة بالسوق المصرية سواء من المؤسسات المالية أو البنوك، بعد إلغاء شرط مساهمة المؤسسة الأجنبية، مع الألتزام بنموذج عمل جيد، وكوادر مؤهلة.
وأضاف عزام لـ”البورصة”، أن القرار يهدف إلى تعدد الاختيارات أمام العملاء في السوق المصرية، مما يخلق بدوره تنافسية ما من شأنه أن يساهم في تخفيض تكلفة التصنيف الائتماني، فضلاًاعن تقليل زمن صدور شهادة التصنيف.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن خفض تكلفة التصنيف الائتماني من شانه خلق نشاطًا كبيرًا في السوق الأولية لإصدارات السندات.
وتابع عزام، أن السوق بحاجة ماسة في الفترة الحالية لتواجد أكثر من شركة في ظل تزايد عدد إصدارات الصكوك والسندات، فضلاً عن اقتراب صدور قانون توريق الحقوق المستقبلية.
وأوضح، أن التعديل الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2022 قد عَمدَ إلى التحوط من مهام وأعباء العمل الملقاة على عاتق شركة التصنيف الائتماني نتيجة لممارسة نشاطها، حيث ألزم شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على مزاولة مهامها.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة المنعقدة عبر آلية الزووم على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating).
بالسماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصرى.
ونوه القرار إلى ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني (Credit Rating) والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية .
