أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاستها، والذى يهدف إلى تنمية وتطوير الصناعات النسجية على مستوى الجمهورية وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بكافة حلقات صناعة الصناعات النسجية والعمل على تنفيذ الرؤية.
وسيعمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالوقائع الرسمية ويُلغى القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2017 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وأشارت جامع إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج، لا سيما وأن الصناعات النسجية من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية.
وأوضحت جامع أن القرار قد حدد الاختصاصات التي يقوم بها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعات النسجية والتي تتضمن حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية ومستهدفات الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها ووضع برنامج تنفيذي لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج ومؤشرات الأداء التفصيلية لمتابعتها، بالاضافة إلى دراسة عناصر التكلفة للإنتاج المحلى واقتراح الإجراءات اللازمة لخفض هذه التكاليف بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة بالمنتج المستورد، ووضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.
ولفتت الوزيرة إلى أن مهام المجلس تتضمن أيضاً وضع آليات للربط بين الصناعات المغذية وكبريات الشركات في مجال صناعة الغزل والنسيج وإيجاد ألية حديثة للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف تقديم مصر كبديل قوي لنمو وانتقال هذه الصناعة إليها استثماريا وتصديريا، وإعداد دراسة لتصميم علامات تجارية مصرية للسوق المحلي والتصدير بالاستعانة بالجهات المعنية محليا ودوليا في هذا الشأن، فضلاً عن وضع برامج تدريبي مهني لتأهيل العمالة المطلوبة لهذه الصناعة وسبل تنفيذه.
وأشارت جامع إلى أن القرار نص على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية، والمعاونة الفنية في أعمال المجلس على أن ينعقد المجلس المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته للإنعقاد بناء على طلب رئیسه أو خمسة أعضاء على الاقل.
وقال محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن المجلس سوف يساهم في تطوير وتنمية القطاع خلال المرحلة المقبلة، إلا أن ذلك مرتبطا بجعل توصيات المجلس ذات قرارات نافذة وليس كرأي استشاريّ.
وأضاف لـ “البورصة” أن وزارات الزراعة والمالية والتخطيط ومجلس الوزراء، كان من الأفضل تمثيلهم فى تشكيل المجلس الجديد بما يساهم في جعل قرارات وتوصيات المجلس قيد التنفيذ بشكل مباشر بدلًا من رفعها كتوصيات إلى تلك الوزارات، خاصة وأن القطاع يوزّع بين عدة قطاعات مختلفة بدءًا من الزراعة انتهاءًا بالمفروشات والملابس الجاهزة.
وطالب سيد البرهمتوشي، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، المجلس الجديد بضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لأنها المشرفة على زراعة القطن الذي يعد المادة الخام الرئيسية للقطاع.
كما أكد ضرورة العمل على إعداد آليات لتطوير الآلات والمعدات لمصانع القطاع وإعداد خطة عاجلة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن إعداد خطة على المدى البعيد بالتعاون بين كافة الجهات المعنية.
وشدّد البرهمتوشى على أهمية تطوير القطاعين العام والخاص لارتباطهما الوثيق بتنمية القطاع، و توجيه الاهتمام بشكل أكبر إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن إنشاء مجمع لصناعة البتروكيماويات المتخصصة فى صناعة الغزل والنسيج والخيوط والألياف الصناعية، من أبرز عوامل النمو وتحقيق طفرة بالقطاع خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن مصر تمتلك وفرة فى المواد الخام للبتروكيماويات، إلا أن العقبة التى ستواجه إنشاء المجمع هى ارتفاع قيمة استثماراته، وبالتالى يجب أن تدخل الحكومة كشريك رئيسى فى إنشائه.
وأوضح أن إنشاء المجمع سوف يساهم فى توفير العملة الصعبة لمصر فى ظل استيراد معظم احتياجات القطاع من الخارج.
