قالت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” إن إصدارات الصكوك السعودية زادت بنسبة 37% في عام 2021، حيث بلغ حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 تمثل نحو 25% من إجمالي الإصدارات العالمية.
وفي عام 2020 بلغت قيمة إصدارات الصكوك السعودية 27 مليار دولار ، و28.6 مليار دولار في 2019، بحسب بيان للوكالة صادر، اليوم الأحد.
وفي حين تراجعت إصدارات الصكوك العالمية إلى 147.4 مليار دولار أمريكي في 2021 مقارنة بــ 148.4 مليار دولار أمريكي في 2020، ارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%.
وساهم في هذه الزيادة الإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية، كصكوك أرامكو السعودية على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق ووفرة السيولة.
وساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من نفس هذه الظروف المواتية، في تقديم دفعة قوية للإصدارات.
توقعات 2022
تتوقع إس آند بي جلوبال أن يتراوح حجم الإصدارات في عام 2022 ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، وتعتقد أن تنفيذ خطط التحول الوطنية، كرؤية السعودية 2030، سيتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك.
وترى الوكالة أيضاً أن الفرص التي يهيئها تحول الطاقة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاعتماد المتزايد على الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، من المرجح أنه سيدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل. على سبيل المثال، أصدر البنك الوطني السعودي في يناير 2022 صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
المصدر: اقتصاد الشرق
