يستعد ميناء الأسكندرية لاستقبال قطار جديد من شركة روتيم الكورية بنهاية الأسبوع الجاري ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا لصالح الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية نحو 354 مليون يورو أى ما يعادل نحو 6.3 مليار جنيه
وقال المهندس علاء صبح المدير التنفيذي للمشروعات بشركة روتيم هيونداي الكورية، إن ذلك يعد القطار السادس عشر من إجمالى القطارات المتفق عليها.
ولفت إلى أنه من المقرر وصول مكونات القطار الثالث من 10 قطارات يتم تجميعها محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فبراير الحالي وتشمل المكونات على “هياكل العربات – المعدات – الكراسي – جميع مكونات وأجزاء العربة الداخلية”.
وأضاف أن القطار الجديد له مواصفات متميزة من بينها نظام تكييف هواء عالى السعة ويضم ممرا آمنا يسمح بانتقال الركاب بين العربات، وكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة وشاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، أو استخدامها تجارياً فى بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل.
وقال إن شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية تقوم بتقديم الدعم الفني لمصنع سيماف والذي يقوم حالياً بتجميع مكونات القطار الأول والثاني ضمن خطة وزارة النقل بتشجيع توطين هذه الصناعة من خلال نقل الخبرات للمهندسين والفنيين المصريين وزيادة المكون المحلي.
وكانت الهيئة القومية للأنفاق قد اعتمدت إسناد تصنيع وتوريد 64 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الثالث للمترو (إمبابة ـ المطار) لشركتى “ألستوم” الفرنسية و”هونداى روتم” الكورية عبر المناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة لشراء قطارات للخط الثالث الجارى استكمال تنفيذه، وذلك بعدما تقدمتا بعرضين متماثلين فى المواصفات الفنية والقيمة المالية ما دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار بعد فحص العروض الفنية والمالية بإسناد تصنيع وتوريد القطارات الـ64 إليهما مناصفة، بواقع 32 قطارا لكل شركة.
وتعاقدت وزارة النقل مع الشركة الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا لصالح الخط الثالث بقيمة 318 مليون يورو و640 مليون جنيه، لافتة إلى أنه سيتم تمويل حوالى 70% من تكلفة هذه القطارات من خلال قرض كورى ميسر مقدم من بنك اكزيم الكورى قيمته 243 مليون يورو وتصل فائدته إلى 0.1%، ويسدد على 33 سنة منها فترة سماح 20 سنة، فيما سيتم توفير باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة.
