قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد خلال السبع سنوات الماضية تصل نحو تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل.
وترأس وزير التنمية المحلية، الاجتماع التنسيقى الأول للتحضير لمؤتمر “التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر” والذى سينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وشارك فى الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.
وأشار شعراوى إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال إن ذلك يتطلب إعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديد للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى يعقبها التطبيق على باقى محافظات الجمهورية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المحافظات وآليات الإدارة المحلية من جانب والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية من أجل عرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية بصعيد مصر وطرح والترويج لبعض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد العشر وفقاً لطبيعة كل محافظة.
وأوضح أن مؤتمر “الترويج للاستثمار بصعيد مصر”، هو مؤتمر حكومى لرسم رؤية الاستثمار فى صعيد مصر واعتماد منهجية واضحة وخارطة طريق لجذب الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى تهيئة بيئة ومناخ جذب الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص.
وقال الوزير إن هناك فرص استثمارية واعدة فى محافظات الصعيد سواء فى المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، وتسعى الدولة جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب وتوحيد الجهود بين المحافظات وكافة الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والقضاء على أى صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة على أرض الواقع بالمحافظات.
وشهد الاجتماع عرض لرؤية الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية للاستثمار فى الصعيد، وجهود حصر الفرص الاستثمارية لكل محافظة وفقاً لميزتها التنافسية وإعداد خريطة للاستثمار فى الصعيد فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤية الجهات المختلفة للأدوار التى يمكن أن تلعبها فى دعم الاستثمار وكذا دور المحافظات فى هذا المجال بما يضمن جذب وتيسير إجراءات الاستثمار وتحديد إجراءات التعامل مع طلبات الاستثمار والحوافز الاستثمارية التى تدعم جذب الاستثمار فى الصعيد وإعداد خريطة معلومات للفرص الاستثمارية الصناعية وغيرها على أرض المحافظات وخريطة للمواد الخام والعمالة وأولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
