أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن الوزارة شهدت إنجازات عديدة وتطويرا نوعيا شمل مختلف القطاعات بمعدلات غير مسبوقة، على نحو يساهم في تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبتها للعصر الحديث، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدعم الكبير الذي يقدمه في هذا المجال.
وقال المستشار عمر مروان – في تصريحات صحفية اليوم /الاثنين/ – “إن نسب الإنجاز وحجم المشروعات الجديدة وأعمال التحول الرقمي التي تحققت على مدى السنتين الماضيتين، كانت كبيرة وبما يتفق مع ما هو مرسوم في الخطة الزمنية للتطوير والنهوض بوزارة العدل والتي كان قد وضعها فور توليه المسئولية، على الرغم من التحديات والأعباء التي أوجدها فيروس كورونا”، لافتا إلى أنه لولا التداعيات الوبائية للفيروس لكانت معدلات الإنجاز والتطوير قد تجاوزت ما هو مخطط له.
وأضاف: “وزارة العدل تمضي بخطى سريعة وواثقة ووفق خطة منهجية نحو الارتقاء بكافة قطاعاتها، في إطار حرص الرئيس السيسي على تطوير كافة أركان منظومة العدالة، بما يعين القضاء المصري بتقاليده وتاريخه العريق على أداء رسالته السامية نحو تحقيق العدالة، وهذا التطوير غير المسبوق له أصداء إيجابية وإشادات دولية واسعة نتيجة القدرة على معالجة أزمات مزمنة والتغلب على تحديات كبيرة في فترة زمنية قصيرة”.
وأوضح أن الإنجازات شملت التوسع في بناء المحاكم لتقريب دور العدالة للمتقاضين بالتوازي مع الارتقاء بالمحاكم القائمة ورفع كفاءتها، والتحول الرقمي وميكنة المحاكم وإدخال منظومة “التقاضي الإلكتروني” وحل أزمات الشهر العقاري، وتدريب القضاة وتعزيز كفاءتهم، وتقديم مشروعات القوانين التي تسهل على المواطنين حياتهم وغيرها من أعمال التطوير.
ولفت وزير العدل إلى أن هناك اهتماما خاصا بمشروع التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، وأن مصر سيكون لها الريادة عالميا في هذا المجال، موضحا أن عملية تحويل الكلام المنطوق خلال جلسات المحاكم إلى نص مكتوب إلكترونيا، بدأت بالفعل ومعمول بها داخل العديد من المحاكم وأنه تم تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، كما أن عملية تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة دخلت بالفعل حيز التنفيذ في جميع المحاكم.
ونوه بأن مشروع إنفاذ القانون، الذي يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بدأ تطبيقه بالفعل في محافظة الإسكندرية ويتم العمل على التوسع فيه بحيث يشمل جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم على عمل المحضر داخل قسم الشرطة وإرساله إلكترونيا إلى النيابة العامة التي تُجرى التحقيق وتستوفي إجراءاتها القانونية، ثم تقوم بإرسال القضية فور الانتهاء منها إلى المحكمة بصورة إلكترونية بالكامل، وحينما يتم الفصل في الدعوى بحكم قضائي واجب النفاذ يتم إخطار النيابة العامة وفق ذات المسار لكي تقوم بدورها باتخاذ إجراءات التنفيذ من خلال الشرطة.
