قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فى مصر بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت السعيد أن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثاني أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%، وأن مصر ملتزمة بذلك.
وبحثت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة لاسيما تشجيع الصادرات المصرية لأفريقيا، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
وخلال اللقاء، أكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمؤسسة والذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة وبالتعاون المستمر والمثمر بين الطرفين.
وأشارت السعيد إلى موافقة مصر المبدئية خلال أغسطس الماضي على زيادة رأسمال المؤسسة بهدف توسيع حجم أعمال المؤسسة بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء، مؤكدة مساهمة مصر في هذه الزيادة بواقع 4.5 مليون دينار بما يعادل حوالي 6.5 مليون دولار سنويًا لمدة 5 سنوات، وفقًا لتوزيع المساهمات الحالية، وذلك في إطار الحرص الدائم لمصر على دعم أنشطة وبرامج المؤسسة وتعزيز أوجه التعاون التنموي المثمر بين المؤسسة والجهات المصرية كافة.
وأوضحت أهمية التوسع في دور المؤسسة المهم في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصًا الأسواق الافريقية، وذلك إتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ومن ثَمَ يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية بمثابة خارطة الطريق لتحديد سُبل الدعم التي يمكن أن تتيحها المؤسسة في هذا المجال، موضحة أن الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.
وأكدت السعيد أهمية تعميق التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية، وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات، لافتة إلى أنه يمكن للمؤسسة دعم المزيد من التجارة والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، في إطار إعطاء الأولوية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية والواعدة مثل الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، وقطاع البنوك، وكذلك قطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إتاحة الوصول إلى التمويل الدولي بشروط أفضل.
وأشارت إلى البدء في الترويج لنشاط المؤسسة لدى مؤسسات القطاع الخاص المصري، دفعًا للتعاون مع المؤسسة، وفي إطار ماتم من مناقشات على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك حول آليات تحفيز دور المؤسسة في تعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر، متابعة أن تلك الموضوعات من المتوقع أن تمثل عنصرًا محوريًا في إطار فعاليات الاجتماع السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك المزمع عقده في القاهرة.
وبينت السعيد أنه جاري العمل حاليًا من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتعاون، وذلك من مُنطَلَق حرص مصر على تدشين مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة لإعلانها خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين المزمع عقده في يونيو القادم، بحيث تحظى تلك المشروعات بتغطية إعلامية متميزة وزخم كبير.
وأعربت السعيد عن أملها أن يكون اللقاء قد أسهم في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول آليات تعزيز سبل وفرص التعاون بين الجانبين، والتوسع في مجالات التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في المشروعات الاستراتيجية في مصر، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مؤكدة اعتزاز مصر باستدامة التعاون والتنسيق المثمر والمتميز مع المؤسسة في مختلف المجالات دفعًا للمسيرة الناجحة وللدور التنموي الملموس للمؤسسة.
