أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إقامة «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لمخالفتهما للقوانين واللوائح الضريبية والجمركية.
وأوضحت المصلحة، في بيان لها اليوم، أن أحد هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ارتكب جناية تزوير في محررات رسمية، تمثلت في ثلاث شهادات إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة منسوب صدورها زورًا إلى إحدى الجهات بالمخالفة للحقيقة؛ للحصول على شهادة بالإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة، وللتهرب من سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة للشركة التي يمثلها، وقد صدر حكم قضائي ضده بالسجن لمدة 15 عامًا في جريمة التزوير، ومن ثم تقرر وقف التعامل معه، وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة المالية.
وأشارت إلى أن المحاسب القانوني الثاني قام باعتماد شهادة بأحقية الشركة التي يمثلها في خصم الضريبة على القيمة المضافة وقدمها لمصلحة الضرائب وبمراجعتها بمعرفة المختصين بالمصلحة، تبين عدم صحة ما شهد به هذا المحاسب القانوني في الشهادة المقدمة منه؛ مما كان يترتب عليه خصم ضريبة دون حق للشركة التي يمثلها والمساعدة في ارتكاب جريمة تهرب ضريبي.
وشددت مصلحة الضرائب، على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون وأنه لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك بكل حزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء؛ على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنها تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب على الدخل أو ضرائب القيمة المضافة أو الضرائب العقارية؛ مشددة على أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل في الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، بل إن مصلحة الضرائب مستمرة في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.
ولفتت إلى أن وزارة المالية تمضي بقوة في إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ على هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد في خفض عجز الموازنة، والحد من التهرب الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.
