قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن 42 دولة إفريقية تصدق على اتفافية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” حتى الآن، مشيرا إلى وجود تطور ملحوظ فى ملف قواعد المنشأ.
وأضافت جامع، في احتماعها مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، أن مفاوضات حول الاتفاقية شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث أثمرت عن قيام 44 دولة بتقديم عروض تحرير السلع، و46 دولة لعروض تحرير الخدمات، ووصول نسبة قواعد المنشأ المتفق عليها لحوالي 87.7%.
وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيماناً من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.
وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض نتائج الاجتماع الثامن لوزراء تجارة الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والجلسة الوزارية التي عقدت افتراضياً نهاية شهر يناير الماضي بالعاصمة الغانية أكرا، التي كان من بينها قطع شوط كبير في ملف قواعد المنشأ وعلى رأسها القواعد العالقة في قطاعات السيارات والملابس والمنسوجات، فضلاً عن الموافقة على طلب تمديد الموعد النهائي لاختتام مفاوضات بروتوكول حقوق الملكية الفكرية والاستثمار وسياسة المنافسة والتجارة الالكترونية والمرأة والشباب فى التجارة حتى سبتمبر 2022 لاعتمادها لاحقا من قبل رؤساء الدول والحكومات، والاتفاق على تمديد العمل لاستكمال مفاوضات الخدمات في القطاعات الخمسة ذات الأولوية حتى يونيه المقبل.
وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تفعيل الاتفاقية والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021 حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019، لافتة إلى أهمية قيام الدول التي لم تصدق حتى حينه بالتصديق على الاتفاقية، وكذا الانتهاء من تعميم وثائق التجارة والمستندات المطلوبة على الجمارك والجهات المعنية بالدول الأفريقية حتى يتسنى بدء التطبيق.
ولفتت جامع إلى حرص القيادة السياسية المصرية على تفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية، مشيرةً إلى حرص مصر الدائم واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق اهداف الاتفاقية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول الافريقية عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
وأضافت أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية للإخوة الأفارقة وبناء القدرات وذلك بالتعاون مع السكرتارية في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة وخاصةً في الدول التي تعاني من ضعف قدراتها في مجال التجارة.
ومن جانبه أكد وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حرص السكرتارية على تعميق أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول ذات الريادة في العمل على إنفاذ الاتفاقية وخاصةً أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي فضلاً عن تصدرها قائمة الدول التي صدّقت على الاتفاقية انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاتفاقية في تحقيق التكامل المنشود بين دول القارة السمراء.
وأوضح ميني أن السكرتارية قدمت مقترحاً أثناء المفاوضات أسفر عن إصدار قرار خلال الاجتماع الوزاري السابع للاتفاقية المُنعقد خلال شهر أكتوبر الماضي ببدء التجارة الفعلية وفقاً للعروض التي تتوافق مع متطلبات التحرير بالاتفاقية بصورة مؤقتة، حيث كانت مصر من بين 29 دولة تتوافق عروضهم مع متطلبات التحرير، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود الدول أعضاء الاتفاقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في زيادة الصادرات المشتركة بين الدول الأفريقية أعضاء الاتفاقية وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.
وأضاف أن سكرتارية الاتفاقية بصدد تنظيم مؤتمر استثماري يهدف إلى تنمية سلاسل القيمة في بعض القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الصناعات الطبية، لافتاً إلى رغبة السكرتارية في مشاركة قطاع صناعة الأدوية المصرية في هذا المحفل الهام بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال الصناعات الطبية والأدوية ونقلها إلى الدول أعضاء الاتفاقية.
