النمو مستمر لكن بوتيرة أكثر تواضعاً مقارنة مع منتصف عام 2021
كشفت نسخة حديثة من “استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية” الصادر عن “جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين”، و”معهد المحاسبين الإداريين”، عن تراجع مؤشرات الثقة الاقتصادية بين خبراء المالية والمحاسبة بواقع 12 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2021 نتيجة للانتشار السريع لمتحور “أوميكرون” من “كوفيد-19”.
وأظهر الاستطلاع الدورى الذى تم إجراؤه بين أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2021 تزامناً مع انتشار المتحور الجديد، تغيراً طفيفاً على مستوى الطلبات العالمية خلال الربع الرابع من العام الماضى، حيث ارتفعت بواقع نقطة واحدة فقط، الأمر الذى يشير إلى استمرار النمو بوتيرة ثابتة مع بداية عام 2022.
وسجلت مؤشرات النشاط العالمى الرئيسية الأخرى تغيرات طفيفة نسبياً، وارتفع مؤشر الإنفاق من رأس المال بواقع نقطة واحدة، بينما سجل مؤشر التوظيف انخفاضاً بمقدار ست نقاط مقارنة بالربع الثالث.
وشهدت مؤشرات “الخوف”، التى ترصد حالة القلق بشأن توقف العملاء والموردين عن العمل، تغييراً طفيفاً خلال الربع الرابع من العام الماضى، لكنها تبقى أعلى من المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وقال مايكل تايلور، كبير الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، إنه غالباً ما يكون المحاسبون من أوائل الذين يستشعرون تأثير النشاط الاقتصادى نتيجة عملهم اليومى فى الحفاظ على القدرات الاقتصادية إلى جانب الآراء والملاحظات التى يتلقونها من عملائهم، لا سيما فى قطاع الشركات الصغيرة.
وكشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية عن مخاوفهم بشأن الزيادة المتجددة للتكاليف التشغيلية التى تضاعفت خلال عام 2021، الأمر الذى يشير بوضوح إلى تصاعد حدة ضغوطات التضخم فى العديد من الأسواق حول العالم.
وقالت لوريال جايلز، نائب الرئيس لقسم الأبحاث والسياسات فى معهد المحاسبين الإداريين، إنه عند سؤالهم عن المخاطر التى يتوقعونها خلال عام 2022، جاءت جائحة كوفيد-19 وموجات العدوى الجديدة على رأس قائمة المخاطر التى رصدها المشاركون فى الاستطلاع، وليس هذا بالأمر المستغرب.
واختار أكثر من 70% من عينة الاستطلاع أن الجائحة تجسّد أحد أبرز المخاطر، بينما حلّ نقص التوريد فى المرتبة الثانية والذى تسبب بالفعل فى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادى فى أواخر عام 2021.
وبالنظر إلى مناطق محددة، سجلت مؤشرات الثقة أكبر انخفاض لها فى أوروبا الغربية بواقع 28 نقطة، إذ كانت أولى المناطق التى تشهد انتشاراً سريعاً لمتحور “أوميكرون”، بينما سجلت مؤشرات الثقة ارتفاعاً طفيفاً فى آسيا والمحيط الهادئ بواقع 5 نقاط وأمريكا الشمالية بواقع 10 نقاط.
وأضافت جايلز، أن عام 2022 سيشهد مزيداً من التقدم نحو بيئة اقتصادية طبيعية أكثر تزامناً مع نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 4% تقريباً، وتشمل خصائص العودة إلى الحياة الطبيعية انخفاض المدخرات الأسرية بما يعادل سحب الدعم المالى المخصص لجائحة كوفيد-19، وتراجع حدة النقص فى التوريد، والنمو المتواصل فى مستويات التوظيف.
وبينما قد يتسبب متحور “أوميكرون” فى تباطؤ النمو الاقتصادى عبر التأثير على مستويات الإنفاق الاستهلاكى وتغيب العمال، ينبغى للتأثير على النشاط الاقتصادى أن يبقى محدوداً عند مستويات طفيفة وقصير الأجل نسبياً على الأرجح.
ومن أكبر المخاطر الاقتصادية لهذا العام، مواصلة مستويات التضخم المرتفعة أساساً لمسارها التصاعدى لفترة أطول، ويعود هذا بصورة جزئية إلى نقص المعروض لفترة طويلة، ومن شأن أى صعود مفاجئ لمستويات التضخم أن يؤدى إلى سياسات مالية أكثر صرامة قياساً بما تختبره الأسواق المالية حالياً، وسيتمثل التأثير المحتمل بتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وعرقلة محاولات العودة إلى الاتجاهات السائدة فى مرحلة ما قبل الجائحة.
وأكد تايلور، أن مشهد عام 2022 يجمع بين الجوانب الإيجابية والسلبية بالنسبة للأسواق الناشئة، وتمكنت بعض الأسواق الناشئة من إحراز تقدم ملموس، فى حين شهدت أسواق أخرى مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا تجدد حالة الانكماش الاقتصادى.
وبشكل عام، تواصل عوامل مثل غياب القدرة المالية والتقدم البطيء لحملات التطعيم إعاقة مسارات تعافى هذه الأسواق وعودتها إلى مستويات النمو المسجلة قبل الجائحة.
واختتم تايلور، أنه عبر تبنى التقنيات الرقمية يمكن للأسواق الناشئة أن تتمكن من خفض التكاليف وتحفيز مستويات الطلب والإنتاجية على المستوى المحلى، وتجسّد هذه العوامل محركاً للنمو الاقتصادى على المدى الطويل، لكن بلدان الأسواق الناشئة ما زالت بحاجة إلى الاستثمار فى البنية التحتية الأساسية، لاسيما إمكانية الوصول السريعة والموثوقة إلى شبكة الإنترنت.
ويوفر الهدف المعلن لتحقيق الحياد الكربونى وخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 فرصاً استثمارية من شأنها أن تحقق فوائد اقتصادية أوسع نطاقاً وأن تساعد على تعزيز النمو المحتمل.
ويركز الاستثمار على قطاع الطاقة الذى يعتبر مصدراً لنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية الحالية فى الأسواق الناشئة، فضلاً عن التوقعات بارتفاع مستويات استهلاك الطاقة بقوة فى اقتصادات الأسواق الناشئة بالتوازى مع نموها المستمر.
