يتجه بنك إنجلترا لتكبد خسائر بقيمة 3 مليارات إسترليني (4.1 مليار دولار) خلال الأسابيع المقبلة بفعل برنامج التيسير الكمي، إذ تبدأ حيازات السندات الضخمة رحلتها من كونها مصدرًا لتوفير النقد للحكومة إلى سبب في استنزاف المالية العامة.
وبحسب وكالة “بلومبرج“، فإن قرار المركزي البريطاني في الشهر الجاري ببدء خفض برنامجه للسندات البالغ قيمته 895 مليار إسترليني (1.2 تريليون دولار)، سوف يؤدي إلى بدء عملية تتسبب في تراجع الحيازات بأكثر من 200 مليار إسترليني بحلول نهاية 2025.
وتكمن المشكلة الأساسية في أن السعر المدفوع في معظم تلك الأوراق المالية كان أعلى بكثير من القيمة الاسمية، مما يعرض البنك إلى خسائر محتملة بمجرد استحقاقها أو بيعها.
ويعد التحول في برنامج التيسير الكمي مسألة جوهرية لأداة تحولت من مجرد إجراء طارئ إلى سياسة أساسية على مدار العقد الماضي.
ومن المقرر بدء ما يسمى بالتشديد الكمي في مارس، حينما يحل استحقاق 28 مليار إسترليني من السندات، ولن توجد تلك السندات في الميزانية العمومية لأول مرة منذ إطلاق البرنامج في 2009، مما يؤدي إلى خسائر بقيمة 3 مليارات إسترليني وهو الفرق بين القيمة الاسمية للدين والسعر الذي دفعه بنك إنجلترا مقابل الشراء.
أرقام
