قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تحرص على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة فى مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية؛ بما يُسهم فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتعميق الإنتاج المحلى، مع تطوير القدرات البشرية، والتوسع فى استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية، على نحو يتسق مع ما تنتهجه الحكومة من سياسة داعمة للصناعة الوطنية، ومحفزة للنشاط الاقتصادى.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى مصلحة سك العملة الملكية البريطانية بحضور السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، واللواء حسام خضر ئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والبريطانى فى مجال سك العملة الذى يمتد لسنوات طويلة؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التى تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط المتخصصة فى سك العملات؛ من أجل تغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بجودة عالية.
واستعرض اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، الإمكانات الحالية للمصلحة، وخطة التطوير الهادفة للتوسع فى الإنتاج وتعميق المكون المحلى، وضمان جودة الأعمال، لافتًا إلى أن اللقاء شهد التباحث حول مشروع إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية من خلال مصنع أو خط إنتاج فى محور قناة السويس؛ بهدف ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم التصدير لأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن الجانب البريطانى عرض عدة بدائل للتعاون التقنى والفنى خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية والإقليمية، فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين فى مختلف المجالات.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المزايا النسبية للاستثمار فى مصر من حيث الموقع الجغرافى القريب من الأسواق العربية والأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التى تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
ووجَّه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لعودتها إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، الذى يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، مبديًا تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصرى بشتى المجالات، بما فى ذلك سك العملات المعدنية، خاصة فى ما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة، تسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
