10 شركات تطالب بالإسراع في إيجاد حلول لمنع تهريب الخردة
رفعت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إلى وزارة التجارة والصناعة.، شكاوى 10 شركات من نقص خردة النحاس في السوق المحلي،
وطالب محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، في الخطاب الذي أرسلته الغرفة إلى الوزارة بضرورة منع تصدير خردة النحاس إلا كمنتج وسيط في المنتجات النهائية.
وأضاف لـ “البورصة” أن حجم صادرات خردة النحاس في صورة نصف مصنعة ارتفع بالرغم من فرض رسم صادر عليها أدى لزيادة سعرها إلى نحو 130 ألف جنيه للطن بجانب نقصها بالسوق المحلي.
وأوضح أن عدم اتخاذ إجراء بوقف التصدير سوف يؤدي إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية في المصانع، لاسيما الأدوات الصحية التي تعد من أبرز المستهلكين لخردة النحاس.
وأشار إلى أن غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية أرسلا خطابًا مشتركًا إلى وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي لمنع تصدير خردة النحاس.
كانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت ديسمبر الماضي، قرارًا برفع رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيه ليصل 28 ألف جنيه للطن بدلًا من 20 ألف جنيه.
وتضمنت قائمة الشركات التي أرسلت شكاوى إلى الغرفة لانخفاض المعروض من خردة النحاس في السوق المحلي، الشركة المصرية لتشغيل المعادن، والمجموعة الهندسية لصهر وتشغيل المعادن، وشركة سمارت كوبر للصناعة، ومصنع بلازا للصناعات المعدنية، وشركة فيوتشر للنحاس.
كما تضمنت مصنع آي دبليو لتصنيع المحابس النحاسية، والشركة العربية للمحابس، وشركة إيلو إيجيبت لمنتجات الصحي، وشركة ميتل كاربون لصهر وتشغيل المعادن، وشركة القلعة للصناعات الهندسية.
وقالت الشركة المصرية لتشغيل المعادن في شكواها إن مصر من الدول غير المنتجة للنحاس وتعتمد في الصناعة المحلية على تدوير الخردة المتوفرة.
وأضافت أنه لوحظ قيام بعض الشركات وخاصة الصينية باستغلال ثغرة عمل مصانعها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض المناطق الحرة وتصدير الخردة في صورة نصف مصنعة بدون دفع رسم الصادر.
وأوضحت أن تلك المنتجات تكون بدون أى مواصفات فنية وتصدر فى هيئة كتل بغرض إعادة صهرها فى الخارج كخردة.
