مرسى لـ”البورصة”: حصيلة أقساط الفروع تتراوح بين 50 و60% من إجمالى المحفظة
حققت شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات _ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية نحو 150 مليون جنيه بحصيلة أقساطها المباشرة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2021/2022.
وقال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن الشركة حققت ما يقارب من 150 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضى، وبما يعادل نحو 62% من خطة الأقساط المستهدفة للعام المالى الحالى.
أضاف مرسى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة أقساطها إلى 242 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى بزيادة 10% عن الأقساط المحققة بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 220 مليون جنيه.
وبحسب المركز المالى للشركة الذى اعتمدته جمعيتها العمومية نوفمبر الماضى بلغت محفظة الأقساط المباشرة خلال العام المالى الماضى والمنتهى فى يونيو الماضى 220 مليون جنيه مقابل 195 مليون جنيه نهاية العام المالى قبل الماضى 2019 /2020، بزيادة 25 مليون جنيه، ونمو 12.8%.
فى المقابل ارتفعت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة 42.5% نهاية العام المالى الماضى، حيث بلغت 114 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 80 مليون جنيه فى يونيو 2020 بزيادة قيمتها 34 مليون جنيه.
فى سياق متصل، عزا مرسى الزيادة المحققة بحصيلة أقساط الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى النمو الذى حققته الشركة لفروع التأمين المختلفة، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على تقليص محفظة السيارات لصالح الفروع التأمينية الأخرى مثل الحريق والحوادث المتنوعة والهندسى البحرى.
تابع: “تقلصت محفظة السيارات إلى 48% من اجمالى المحفظة نهاية يونيو الماضى مقابل 56% نهاية العام المالى السابق عليه”.
فى سياق متصل لفت مرسى إلى أن الشركة توسعت مؤخرا فى المحافظات من خلال افتتاح فرعين جديدين بالزقازيق ودمنهور، لافتا إلى أن محفظة الأقساط المحققة بالفروع للشركة تتراوح بين 50% و60% .
ويصل عدد فروع الشركة حاليا إلى 9 فروع، بخلاف المقر الرئيسى وفرع السيارات، تضم كلا من مدينة نصر والإسكندرية ومصر الجديدة إضافة إلى المنصورة وطنطا والمنيا وشبين الكوم إضافة إلى فرعى الزقازيق ودمنهور الفترة المقبلة.
وبحسب مرسى، ترتكز خطة التوسع الجغرافى للشركة على الانتشار فى محافظات الدلتا كونها تمتلك فرصا استراتيجية واعدة بقطاع التأمين خلال السنوات المقبلة مع زيادة الوعى التأمينى فى تلك المحافظات وزيادة المشروعات الاستثمارية المقامة بها.
ونوه إلى أن الشركة أسست مؤخرا وحدة لمتابعة الفروع ماليا وفنيا فى خطوة استباقية تهدف للتأكد من التزامها بالمعايير الفنية والمالية فضلا عن تحقيق الخطة المستهدفة.
وذكر أن الشركة بصدد استكمال تأسيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وفقا للضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن الشركة قامت مؤخرا بفصل إدارات الاكتتاب عن إعادة التأمين فى خطوة استباقية لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل بين الوظائف التأمينية المختلفة فى شركات التأمين.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق في جلسته المنعقدة أواخر ديسمبر الماضى على قواعد وضوابط تطبيق مبادئ التناسب والملاءمة على الأشخاص المرشحين لشغل الوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين، وإعادة التأمين واستمراريتهم، وتحديد الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها عند اختيار وتعيين المديرين المسئولين عن إدارات أو عمليات الاكتتاب، والتعويضات، وإعادة التأمين والاستثمار، بالإضافة إلى إدارات المراجعة الداخلية، الشئون المالية، وإدارة الأخطار، والالتزام، الإبلاغ عن شبهات غسل الأموال، والخبراء الاكتواريين، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار سواء من داخل الشركة أو من خارجها ورؤساء المناطق.
ومنحت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين مهلة لتوفيق الأوضاع فيما يخص مدى استيفاء الأشخاص الشاغلين للوظائف الرئيسية لقواعد وضوابط التناسب والملاءمة بحد أقصى نهاية العام الحالى 2022.
ووصف مرسى قرار الهيئة بالخطوة المهمة لتحقيق الحوكمة وقواعد الشفافية بما يحقق الشمول التأمينى.
ويصل رأس المال المدفوع والمصدر للشركة، 144.6 مليون جنيه حاليا، والمرخص به 500 مليون جنيه.
