مسئول: القرار تفعيل للجزء الخاص بالبنك المركزى فى استراتيجية تحسين نوعية الواردات
محلل: مستوردو السلع المطابقة للمواصفات لن يجدوا صعوبة فى توفيق أوضاعهم ومن المستبعد ارتفاع الأسعار
أكد محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، أن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أى تعديلات عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا «عامر»، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وقرر البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ القرار تفعيل للجزء الخاص بالبنك المركزى فى استراتيجية تحسين نوعية الواردات للحد من المنتجات الرديئة التى تضر الصناعة وتستهلك السيولة الأجنبية، وإنه امتداد لجهود الدولة بشأن تسجيل المصانع الذى أقرته فى 2015.
ولفت إلى أن القرار ليس له علاقة بالسيولة الأجنبية، مشيراً إلى توافر الدولار فى البنوك وأمام جميع العملاء لجميع الأغراض دون قيود، وأن المركزى على العكس يشجع الاقتراض وتمويل الواردات الرأسمالية والتى تدخل فى عملية الإنتاج.
وقال إنه تم تداول أرقام صافى الأصول الأجنبية للبنوك بشكل خاطئ، إذ إنها لا تعكس السيولة الحقيقية فى السوق؛ لأن الالتزامات الأجنبية على البنوك على سبيل المثال معظمها أو 96% منها طويلة الأجل، فحتى مع تسجيل المركز الخارجى للبنوك صافى التزامات يعادل 10 مليارات دولار، لكنها فعلياً تمتلك سيولة ضعف الحدود الرقابية الدنيا.
وأكد أن القرار ليس متعلقاً بموسم استيرادى أو موجة بيع من الأجانب للأصول المصرية؛ لأنه قرار طويل الأجل يتسق مع منظومة متكاملة لتوطين الصناعة.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ قرار المركزى الاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يدعم التطوير الجارى فى مصر، ويسهم فى الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويضمن حماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
وحول تضرر المستوردين من الدفع الآجل عند استخدام مستندات التحصيل، قال «القاضى»، إنَّ العكس هو الصحيح فالمستندات تستوجب دفعاً فورياً، أما الاعتمادات لغرض الصناعة والسلع الاساسية فتُدفع عند ورود البضاعة، وإذا كانت بغرض الاتجار فهى تدفع عند فتح الاعتماد.
وقال محلل فى أحد بنوك الاستثمار، إنَّ مستوردى السلع الأساسية والغذائية والمتناسبة مع المواصفات بصفة عامة لن يجدوا صعوبة فى توفيق أوضاعهم، لذلك من المستبعد ارتفاع معدلات التضخم.
أضاف أن القرار فى صالح المنتج المحلى ويحد من وجود السلع الرديئة لذلك حتى لو حدث اضطراب قصير الأجل على المدى الطويل سيكون هناك استقرار.
