الوليلي: القرار لم يراع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي الشريحة الأكبر في السوق المصري
منظمات الأعمال توحد خطابها للحكومة مطالبة بإلغاء القرار
قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء للوقوف على أسباب وتداعيات اتخاذ القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد وقصره على الاعتمادات المستندية، دون الدخول في نقاش مجتمعي حول آثاره، خاصة على القطاعين الصناعي والإنتاجي.
وأضاف السلاب لـ”البورصة”، أن القرار سيؤثر سلبًا على الصناعة المصرية، من حيث توفر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج في المصانع أولا بأول، وكذلك قطع غيار الماكينات.
وأوضح أن القرار سيرفع الطلب على العملة لأن الجميع أصبح مُضطرًا لتلبية كل التزاماته المادية دفعة واحدة، سواء مستوردين أو منتجين، وهي خطوة تضر المصانع أكثر من غيرها لأنها غالباً تستورد احتياجاتها بنظام الآجل ولا يُمكنها تبديد كل السيولة الخاصة بها والتخلي عن ميزة السداد على دفعات مستقبلية.
وتابع: “طيلة السنوات الماضية، الكيانات الصناعية المصرية نجحت في اكتساب ثقة الموردين الأجانب وبناء جسر من التواصل الإيجابي مع العالم، وهذا القرار يعني أن تتخلى المصانع المصرية عن ميزة اكتسبتها عبر سنوات”.
واستطرد: “القرار سيعطي انطباعًا سلبيا خارجيا عن مصر، لأنه سيهز ثقة المصانع الأجنبية في مدى قدرة المستوردين المصريين (سواء مستوردي خامات أو منتجات) على السداد، وسيتسبب في اتجاههم للتعامل مع مصر بسياسات جديدة خالية من التسهيلات التي اكتسبتها مصر على مدار السنوات الماضية”.
وتطرق إلى أن القرار لم يراعِ تصنيف البنوك لبعض الصناعات على أنها “خطرة” ولا تمولها البنوك بسهولة، وهذه حالة يجب النظر إليها بعناية شديدة، خاصة أنها صناعات هامة ومشاركة في المشروعات القومية للدولة، مثل صناعة الحديد، الأسمنت والسيراميك وغيرها.
وأشار إلى أن هذه الصناعات (الخطرة ائتمانيًا) تكمن مشكلتها في أنها تحصل على مستحقات مشاركاتها في المشروعات القومية على دفعات، وفي المقابل أصبحت مطالبة بسداد مستحقات طلبياتها من الخامات المستوردة دفعة واحدة، وهي معادلة صعبة سترهق تلك الصناعات.
وشدد على ضرورة استثناء القطاع الصناعي من القرار، خاصة أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم صادراتها للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات بحلول 2025، وهو ما يستلزم تسهيلات ومنح القطاع الصناعي امتيازات عدة، والقرار يتعارض مع توجه الدولة.
وتقدم النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة ، بشأن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وجاء في موضوع طلب الإحاطة: “صدر قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون التشاور مع مجتمع المال والأعمال”.
وتابع: “أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، وسينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدي إلى ارتفاع الكثير منها، كما أنه لم يراعِ الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطةوتمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية”.
وطالب اتحاد الصناعات واتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين ، في خطاب موحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل من أجل إلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على جميع عمليات الاستيراد.
وتطرق الخطاب إلى أن القرار له انعكاسات سلبية على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، خاصة أن القرار لم يسبقه حوار مجتمعي للوقوف على الصورة كاملة سواء من ناحية الاستيراد بغرض التصنيع أو الاستيراد بغرض الإتجار.
وذكر أن الخطاب يهدد إمداد الصناعة باحتياجاها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج بصورة منتظمة، وهو ما يُعمق مشكلة سلاسل الإمداد التي بدأت بالتزامن مع جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.
ونوه الخطاب بأن القرار سيؤثر سلبًا في ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية، مما استدعى إصدار تلك التعليمات.
