السعودية تبنى مصنعاً عملاقاً فى «نيوم» للجلوس على عرش الوقود النظيف
على الشواطئ الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية، ثمة خطط جارية لإنشاء مصنع هيدروجين بمليارات الدولارات، إذ تراهن أكبر دولة مُصدرة للبترول فى العالم على أن تصبح أكبر منتج للطاقة النظيفة.
يمكن أن يصبح المصنع الجديد الأكبر فى العالم إذا تمكن من تحقيق هدف الإنتاج اليومى البالغ 650 طناً من الهيدروجين «الأخضر» الصديق للبيئة.
لم يبدأ بعد تشييد المصنع على نطاق واسع فى موقع مدينة نيوم المخطط لها على ساحل البحر الأحمر، ومن هذا المنطلق قال أحد المسئولين، فى تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن الإنتاج فى المصنع سيبدأ عام 2026.
وتعد الخطة السعودية للسيطرة على إنتاج الهيدروجين جزءاً من محاولتها لتنويع اقتصادها المعتمد على البترول والغاز وخلق فرص العمل، ففى ظل استحواذ البترول على حوالى %60، أو 149 مليار دولار، من الميزانية السعودية لعام 2021، تحتاج البلاد إلى تنويع مصادر الدخل مع تغير الطلب العالمى على الوقود الأحفورى.
قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فى مؤتمر تكنولوجى عُقد مؤخراً: «نرى أنفسنا نشارك بجدية فى الهيدروجين ونريد زيادة حجم هذه السوق، نحن على يقين بأننا سنكون المُنتج الأكثر تنافسية».
مع ذلك، وفى ظل تواجد روسيا والإمارات العربية المتحدة ضمن العديد من الدول التى تسعى أيضاً للاستحواذ على حصة سوقية، يتساءل المشككون عما إذا كان مصنع البحر الأحمر سيقدم كل ما تأمله الرياض.
على عكس البترول، يمكن إنتاج ما يسمى بالهيدروجين «الأخضر»- وهو الخيار الأكثر ملائمة للكربون والذى يتضمن المياه والطاقة المتجددة- فى أى مكان، ويقول المحللون إنه إذا انطلقت السوق على النحو المتوقع- عند 600 مليار دولار بحلول عام 2050- فستكون المنافسة شرسة.
كذلك، قال ألكسندر أرامان، المحلل الرئيسى لدى شركة «وود ماكينزي»، إنه من الواضح أن السعودية تريد تأهيل نفسها للتنافس فى مجال الهيدروجين.
لعقود زمنية، تمت الإشادة بالهيدروجين باعتباره بديلاً للوقود الأحفورى، وربما يوفر ما يصل إلى %12 من احتياجات الطاقة فى العالم بحلول عام 2050، بحسب أحدث أبحاث الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث يمكن استخدامه لتشغيل السيارات أو فى الصناعة أو حتى لتدفئة المنازل وتزويدها بالطاقة.
عن ذلك، قالت كريستين ديوان، الباحثة البارزة فى معهد دول الخليج العربية فى واشنطن، إن الهيدروجين «بالتأكيد الاتجاه الذى تتخذه شركات البترول والمنتجون لإزالة الكربون، ومن المنطقى أن تواصل السعودية ذلك».
ويعد الهيدروجين الأخضر، المصنوع باستخدام الكهرباء المتجددة لتقسيم المياه، الشكل الأكثر صداقة للبيئة، حيث تتمتع الشواطئ الشمالية الغربية للسعودية بأشعة الشمس على مدار العام والرياح الثابتة التى يمكنها تشغيل الألواح الشمسية وطواحين الهواء.
كذلك، ينتج الهيدروجين الأزرق من فصل جزيء الميثان فى الغاز الطبيعى والتقاط الكربون، وقد قالت الرياض إنها ستخصص حقل غاز لهذا الغرض.
وقال أرامان، إن «السعودية تراهن على كل من الهيدروجين الأزرق والأخضر»، ويعد مصنع الهيدروجين فى البحر الأحمر مشروعاً مشتركاً وقع فى عام 2020 بين شركة «إير برودكتس» الأمريكية وشركتى «أكوا باور» و«نيوم» السعوديتين، لكن الدافع الأساسى وراء المبادرات الخضراء للمملكة هو صندوق الاستثمارات العامة، الذى يُعرف بأنه صندوق ثروة سيادى بقيمة 500 مليار دولار يرأسه ولى العهد محمد بن سلمان.
بالإضافة إلى مصنع نيوم، وقع صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضى مذكرة تفاهم مع شركتين كوريتين جنوبيتين- وهما «سامسونج» و«بوسكو»- لدراسة مشروع هيدروجين يستهدف الصادرات.
كذلك، تهدف مدينة نيوم أيضاً إلى استضافة مصنع لبناء سيارات تعمل بخلايا الهيدروجين، ويقول رولاند كيبنر، وهو رئيس مشروع الهيدروجين فى نيوم، إن المشروع السعودى الجديد يأتى فى وقت مناسب بالنسبة لعالم يبحث عن طرق لاستبدال الوقود الأحفورى.
وأوضح كيبنر: «لا يمكنك إزالة الكربون من كل صناعة بمجرد تزويدها بالكهرباء»، ومع ذلك، لاتزال هناك تحذيرات هائلة، فالهيدروجين لا يواجه تحديات إنتاج كبيرة فحسب، بل يصعب أيضاً تخزينه ونقله، فضلاً عن أنه مازال باهظ الثمن تقريباً.
قال روبن ميلز، الرئيس التنفيذى لشركة «قمر إنرجى» الاستشارية، إن السعودية تتمتع «بموارد ممتازة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأراضى متاحة وموقع جيد للتصدير إلى أوروبا، لذلك فإن الأساسيات جيدة».
وقال وزير الطاقة السعودى: «نحن المنتج الأقل تكلفة عندما يتعلق الأمر بالبترول والغاز، نحن المنتج الأقل تكلفة عندما يتعلق الأمر بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة».
فى الوقت نفسه، لدى العديد من الدول الأخرى آمال كبيرة فى الهيدروجين، حيث تهدف روسيا إلى الاستحواذ على %20 من سوق الهيدروجين بحلول عام 2030، بينما أعلنت الإمارات عن مصنعها الخاص بالهيدروجين وعزمها على الاستحواذ على حصة سوقية قدرها %25 بحلول عام 2030، فضلاً عن إعلان عمان والمغرب ومصر عن خطط لإنشاء مصانع.
