قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الحزمة التمويلية الفرنسية لمصر خلال عام 2021 بلغت قيمتها 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن المقرر أن يتم من خلال هذه الحزمة الجديدة تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات مختلفة مثل النقل والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن التعاون المصري الفرنسي يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.
جاء ذلك خلال لقائها أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، وأعضاء الغرفة، في إطار اللقاءات التي تعقدها احتفالا بمرور 30 عامًا على تأسيسها مع الجهات المعنية بتقوية العلاقات المصرية الفرنسية.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2021 والذي تم الكشف عنه في التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، كما تطرقت إلى العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية وما تم توقيعه من اتفاقيات خلال العام الماضي.
وأشارت، إلى إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ أولها منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها الوزارة بتنسيق وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي كان لها دور في دفع هذه العلاقات مع بداية جائحة كورونا، حيث تم المضي قدمًا في كافة الاتفاقيات بين مصر وشركائها من خلال آليات هذه المنصات في ظل ظروف الأغلاق الكلية التي فرضتها الجائحة، موضحة أنه خلال عامي 2020 و2021 تم عقد العديد من المنصات في قطاعات متعددة من بينها النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والقطاع الخاص والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري، وقد انعكست هذه المنصات على اتفاقيات التعاون الإنمائي بين مختلف الشركاء والجهات الوطنية المعنية.
وذكرت المشاط أن أهداف إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائي هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وأضافت أنه في ظل سعي وزارة التعاون الدولى، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، قامت بمطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا هو المبدأ الثاني من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لمعرفة مدى مساهمة كل مشروع في تنفيذ الأهداف الأممية التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وتم نشر خريطة تفاعلية تفصيلية على الموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية موزعة حسب القطاعات وأهداف التنمية المستدامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، هو الترويج لقصص مصر التنموية، حيث تقوم الوزارة من خلال هذا المبدأ بترويج قصص مصر التنموية في المحافل الدولية، وإعداد المواد الترويجية بالتعاون مع شركاء التنمية.
وتطرقت المشاط إلى التقرير السنوي للوزارة الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يسرد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال العام الماضي، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة الذي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، لدعم رؤية الدولة التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن جهود التعاون مع شركاء التنمية خلال عامي 2020 و2021 نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 20 مليار دولار.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولى، للحديث حول العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية، حيث ترتبط مصر وفرنسا بتاريخ طويل من العلاقات، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية، وخلال ديسمبر 2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لدولة فرنسا التقى خلالها السيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التنموية.
وخلال الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما خلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي جديدة في ضوء استراتيجية 2021/2025، حيث بلغت الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن المقرر أن يتم من خلال هذه الحزمة الجديدة تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات مختلفة مثل النقل والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة.
