اختتمت لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية اجتماعها، الذي عُقد اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني.
وشهدت ختام اللجنة التوقيع على محضر لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، ويوسف الشمالي، عن الجانب الأردني.
وشهد الاجتماع مناقشة ما تحقق من نتائج عقب انعقاد فعاليات الدورة 29 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي من بينها إقامة معرض للمنتجات المصرية بعمان خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2021، شاركت فيه 36 شركة مصرية في قطاعات متعددة، والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين في مجال الكهرباء لتعزيز الربط بين البلدين، والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجان القطاعية والفنية التي عقدت بين البلدين مثل: لجنة النقل البرى التي عقدت في القاهرة نهاية ديسمبر 2021، واجتماع اللجنة الفنية المشتركة في مجال البيئة خلال يوليو 2021، ولجنة المواصفات والمقاييس ولجنة النقل البحري.
كما بحثت لجنة المتابعة الترتيبات الجارية لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومناقشة جهود الدولة المصرية لتنظيم أوضاع العمالة المصرية في الأردن، فضلا عن بحث التعاون في مجالات الدواء، والعديد من المجالات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.
وأشادت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة، واستمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما تم التأكيد على أهمية انعقاد اللجان القطاعية الفنية في إطار ما تم الاتفاق عليه في الدورة 29 للجنة العليا المشتركة، كما تم بحث العديد من الموضوعات المشتركة في مجالات المبيدات والتقاوي ومراقبة الشركات، والدواء، والصادرات، والصحة، والحجر الزراعي، والتدريب وتبادل الخبرات.
كما أكدت على المتابعة المستمرة لتطورات تنفيذ الوثائق ومذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة من اللجنة العليا.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للجانب الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرة إلى عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتفاهم السياسي على مستوى قادة البلدين، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية في كافة المجالات.
وأكدت المشاط، على حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية لتنمية علاقات التعاون بين البلدين، كما أنها تعد من أقدم اللجان العربية المشترك، وهو ما ظهر جليًا في إنجازات الدورة 29 للجنة العليا في عمان خلال مارس 2021 التي شهدت توقيع 7 وثائق في مختلف مجالات التنمية، ما يعكس مستوى التعاون والتنسيق والتكامل بين البلدين، والتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات.
وأوضحت المشاط أن الجانبين المصري والأردني يبحثان تعزيز التعاون في العديد من المجالات من بينها النقل والطاقة والشباب.
ومن ناحيته، رحب وسف الشمالي، وزير التجارة والصناعة الأردني، بالوفد المصري في زيارته للعاصمة الأردنية عمان، مؤكدًا حرص المملكة الأردنية الهاشمية على توطيد أطر التعاون مع الشقيقة مصر في مختلف مجالات التنمية، وتذليل كافة التحديات التي تحول دون ذلك، في سبيل رفعة وتحقيق التنمية في البلدين.
وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
