أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة لنمو الاقتصاد المصري، موضحا أن تقديم جميع صور المساندة للقطاع المالي غير المصرفي هو أحد أهم الأولويات للحكومة خلال الفترة المقبلة، لضخ مزيد من الاستثمارات المالية في أنشطة هذا القطاع المختلفة، جنبا إلى جنب القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية موقف عدد من القوانين التي تنظم النشاط المالي غير المصرفي، موضحا أنه تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم بإصدار القرار التنفيذي والضوابط الرقابية للعمل على وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي مع الاطراف ذات العلاقة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القانون سيساعد فى الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أنه سيساعد فى خفض التكاليف والمساهمة في تعميق مستويات الشمول المالي، واستخدام آليات التكنولوجيا المالية.
وتطرق عمران إلى موقف قانون التأمين الموحد، موضحا أنه تم الانتهاء من مناقشة جميع مواده الـ 217 بلجنة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بمجلس الشيوخ، وفي انتظار عرض مشروع القانون على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم استكمال باقي المناقشة في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدا للمناقشة بالجلسة العامة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل نقلة مهمة لنشاط التأمين في مصر؛ نظرا لما يتضمنه من وجود تنظيم متكامل لشركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى قواعد الملاءة المالية والحوكمة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، كما يقر مشروع القانون تنظيما متكاملا لصناديق التأمين الخاصة، وسياستها الاستثمارية وحوكمتها بما يساعد فى أداءها الدور المنوط بها ومساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، شرح الدكتور محمد عمران أهمية التشريع في إتاحة التمويل للكيانات والجهات العامة والخاصة من خلال تدفقاتها المالية المستقبلية، موضحا أن هذه الآلية سيكون لها تأثير جوهري على قيم وحجم الإصدارات من سندات التوريق التي بلغت حوالي 20 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللجنة الاقتصادية انتهت من مناقشة تعديل بعض أحكام قانون رأس المال ومن بينها الحقوق المالية والمستقبلية، لافتا إلى أن مشروع القانون سيُعرض للمناقشة على الجلسة العامة بمجلس النواب قريبا.
كما تطرق إلى الاستراتيجيات المختلفة التي تعمل على تنفيذها الهيئة، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من الاستراتيجية الثانية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022-2026 خلال شهر مارس المقبل، على أن تتم مناقشتها خلال حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة بحيث تصبح جاهزة للعرض على مجلس إدارة الهيئة الجديد المُزمع تشكيله بنهاية مارس المقبل.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على عدد من المحاور وهي :التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والشمول المالي، وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، إلى جانب محور تطوير الأسواق.
وتابع الدكتور محمد عمران: “في إطار تعزيز مستويات المعرفة والثقافة المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة،” مشيرا إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من تنقيح الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية في الأنشطة غير المصرفية، وذلك بعد أخذ مقترحات السادة الوزراء، أثناء عرض الاستراتيجية بمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة على النسخة النهائية من خلال اللجنة التنسيقية العليا التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
