تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح نحو 5 مجمعات صناعية جاهزة، شاملة المرافق والتراخيص، قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.
قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة كانت تخطط لطرح المجمعات الخمسة فى يناير الماضى بعد الانتهاء من فعاليات مؤتمر شباب العالم، ولكن أرجأت الطرح لحين الانتهاء من بعض الإجراءات لضمان التيسير على المستثمرين والحصول على الوحدات.
وأضاف الزلاط لـ”البورصة” أن الهيئة بصدد إطلاق حملة إعلامية موسعة خلال الفترة المقبلة لتعريف مزيد من صغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجاهزة، ومزايا الحصول على وحدات فيها والتيسيرات التى ستقدمها الهيئة لهم لضمان توفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الهيئة ستدرس الجدوى الاقتصادية من الوحدات التى تم طرحها خلال الفترة الماضية، والمشكلات التى واجهت المستثمرين حتى تتجنبها فى الطروحات المقبلة.
وذكرت مصادر حكومية فى وقت سابق أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تخطط لطرح 5 مجمعات صناعية جاهزة فى محافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، وقنا بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة، خلال الربع الأول من العام الجارى.
اقرأ أيضا: “التنمية الصناعية” تواصل حصر مساحات الأراضى غير المستغلة خلال 2022
وتخصص وحدات المجمعات لمشروعات فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.
كما بلغت القيمة الإيجارية للوحدات الجديدة المقرر طرحها تتراوح بين 15 جنيهاً إلى 25 جنيهاً للمتر مربع شهرياً، وسعر كراسة الشروط يصل إلى 500 جنيه وتأمين ابتدائى بقيمة 10 آلاف جنيه وإلغاء الرسوم المعيارية ورسوم الفحص.
كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن افتتاح نحو 5 مجمعات صناعية فى محافظات الأقصر، وبنى سويف، والمنيا، والبحر الأحمر، وقنا، بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، خلال العام الماضى.
وأعلنت الوزارة، فى بيان حصاد القطاع الصناعى للعام الماضى 2021، عن تقديم مزايا وحوافز للمستثمرين بالمجمعات الصناعية تشمل تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه الى 10 آلاف جنيه، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وإلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه.
كما تضمنت الحوافز توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100 %من قيمة الوحدة، ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الايجارية، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وإتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
