أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على أن مصر استطاعت أن تتعامل بحرفية مع أزمة كورونا وأدارتها بالتوقع الفعال والجيد لكل أثارها؛ لا سيما على القطاع الصحي، وذلك عن طريق أخذ التدابير اللازمة من توفير اللقاحات وتسخير كافة امكانات الدولة للمواجهة وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته عبر شبكة الإنترنت في الجلسة التي عقدت تحت عنوان “إدماج الأخطار البيولوجية (تفشي الأوبئة والجوائح) وتغير المناخ في الاستراتيجيات الوطنية وخطط المرونة المحلية في مصر”، ضمن فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “مخاطر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية السلطات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث”، بمشاركة واسعة لعدد كبير من الشركاء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بمصر وعدد من الدول العربية والتي تعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 فبراير الجاري.
وقال تاج الدين إن جائحة كورونا أكدت على ضرورة وجود بنية تحتية صحية قادرة ومؤهلة لمواجهة مخاطر الأوبئة والأمراض.
ومن جانبها، تطرقت ميرنا أبو عطا، مسؤولة البرامج الإقليمية، بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث “المكتب الإقليمي للدول العربية”، خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان “إعادة البناء بشكل أفضل في أعقاب جائحة كوفيد- 19 في الدول العربية: تطبيق إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وتمكين نهج وقائي واعي بالمخاطر”، لتأثير جائحة كوفيد-19 على بلدان العالم العربي وكل القطاعات الحيوية، وضعف إدماج الأخطار البيولوجية وتفشي الأوبئة في الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة، وذلك
وأكدت أبو العطا على ضرورة تسريع الدول العربية لتنفيذ إطار سنداي من خلال تعزيز مرونة نظام القطاع الصحي، وادماج الأخطار البيولوجية في الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث لتعزيز القدرة على الصمود، وإعداد وتطوير خطط عمل محلية لتعزيز قدرة نظام الصحة العامة على الصمود، فضلاً عن تعزيز بناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث من خلال تطوير مواد تعليمية مخصصة للمنطقة العربية وتستهدف قطاع الإعلام.
وفي السياق ذاته، أوضحت هبة الحريري، منسقة دولية للمبادرة في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أهم الدروس المستفادة وأبرزها أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات حازمة مستندة إلى الأدلة لوضع السياسات العامة الطويلة الأجل لإدارة المخاطر البيولوجية على المستوى الوطني، وإنشاء آلية للإبلاغ والرصد، كما ينبغي وضع أدوات تقييم المخاطر لكل حالة تفش جديدة، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف المبكر، والإبلاغ عن المخاطر البيولوجية.
وأضافت الحريري أن الدراسات المعنية بتقييم الآثار الناجمة لكوفيد-١٩ على مختلف القطاعات أوضحت أن قطاعات السياحة والتعليم والصحة والنقل هم الأكثر تأثراً، كما تشمل القطاعات التي تواجه أثراً غير مباشر قطاع الزراعة؛ ولا سيما العمالة غير المنتظمة هي أكثر فئات المجتمع تأثر بالآثار الاقتصادية السلبية لكوفيد١٩.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور هشام دينار، مستشار مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث “المكتب الإقليمي للدول العربية”، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “موجز السياسات الإقليمية حول قدرة النظام الصحي على الصمود أمام الكوارث وإعادة البناء بشكل أفضل في مرحلة ما بعد كوفيد”، على ضرورة إنشاء آلية لتقييم التباعات الاقتصادية الناجمة عن المخاطر البيولوجية كنقطة انطلاق لدمج إدارة المخاطر البيولوجية في الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة، فضلاً عن تحسين الحوكمة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث واتباع مبادئ الحوكمة الرشيدة لاسيما تدبير التمويل اللازم لدعم إجراءات الاستجابة والتعافي على مستوى القطاع الصحي تنفيذًا لأولويات إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.
وأشار دينار إلى ضرورة التفرقة على المستوى الوطني بين الوفيات المباشرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وبين غير المباشرة الناجمة عن انهيار الأنظمة الصحية
