تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن وصلت لأعلى مستوى لها خلال سبع سنوات فى الجلسة الماضية، حيث أصبح من الواضح أن الموجة الأولى من العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا بشأن قيامها بإرسال قواتها إلى شرق أوكرانيا، لن تعطل إمدادات النفط.
وأدت التوقعات بعودة مزيد من الخام الإيرانى إلى السوق، مع اقتراب طهران والقوى العالمية إلى إحياء الاتفاق النووى، إلى تراجع أسعار النفط.
وانخفض خام برنت 63 سنتا ما يعادل 0.62% ليصل إلى 96.18 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 99.50 دولار يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 0.74 سنتا ما يعادل 0.84% ليصل إلى 91.23 دولارًا للبرميل بعد أن وصلت إلى 96 دولارًا يوم الثلاثاء.
وقالت فاندانا هارى، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل سوق النفط: “تراجع حلفاء الناتو عن بعض الإجراءات العقابية كأوراق مساومة، مما يعنى أن الباب أمام الحلول الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا، ويظل الاتفاق النووى الإيرانى أمراً متوقعا إلى أن يتم عكس ذلك”.
وارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن العقوبات الغربية على روسيا لإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين فى شرق أوكرانيا قد تؤثر على إمدادات الطاقة، لكن الولايات المتحدة أوضحت أنه لن يكون هناك أى تأثير على صادرات الطاقة.
وصرح مسئول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء: “العقوبات التى يتم فرضها اليوم والتى قد يتم فرضها على المدى القريب لا تستهدف ولن تستهدف تدفقات النفط والغاز”.
وركزت العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، يوم الثلاثاء، على البنوك والنخب الروسية، فى حين أوقفت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا كنوع من الاستجابة لواحدة من أسوأ الأزمات الأمنية فى أوروبا منذ عقود.
كما أدت التوقعات بعودة ما يتجاوز مليون برميل يوميا من الخام من إيران إلى تراجع أسعار النفط، حيث قال دبلوماسيون إن إيران والقوى العالمية على وشك التوصل إلى اتفاق للحد من برنامج طهران النووى.
وقال محلل السلع فى بنك الكومنولث فيفيك دار: “يبقى الأمر غير الواضح حالياً هو مدى السرعة التى يمكن أن تعزز بها إيران صادراتها من النفط، كما سعى أعضاء آخرين فى منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤهم، لتحقيق أهدافهم الإنتاجية بسبب قلة الاستثمار فى البنية التحتية النفطية، وقد تواجه إيران نفس المشكلة”.
