دعت نقابة المستثمرين الصناعيين وزارة التجارة والصناعة، إلى حصر مدخلات الإنتاج المستوردة وتوجيه المشروعات الصغيرة لتصنيعها محلياً، وذلك وفق الإجراءات المكملة لقرار البنك المركزى بتطبيق العمل بالاعتمادات المستندية مطلع الشهر المقبل.
قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنَّ توسع الحكومة فى إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة على مدار السنوات الماضية فتح باباً لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «جنيدى»، أنه لا توجد بعد خريطة واضحة مرصود بها المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، لذلك فإنَّ العمل على إعدادها وطرحها أمام صغار المستثمرين بات ضرورياً فى ظل إجراءات الدول نحو تقليل فاتورة وارداتها.
وذكر «جنيدى»، أن توجه الدولة نحو تخفيض الفاتورة الاستيرادية، يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام فوائض الإنتاج.
أشار إلى أن تمهيد الطريق أمام المشروعات الصغيرة عن طريق حث الشركات الصناعية الكبيرة على إدماجها فى العملية الإنتاجية وتصنيع جميع احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
ذكر أن قرار البنك المركزى، الصادر بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية إيجابى؛ لأنه يسهم بشكل كبير فى الحد من الاستيراد العشوائى.
أوضح أن مصر تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة، لكن القرارات التى تتخذ بشكل مفاجئ قد يكون لها مردود سلبى على تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المستثمر الأجنبى يرغب فى إقامة مشروعاته وسط بيئة مستقرة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف أن توعية الشركات نحو الشراكة التصنيعية مع المشروعات الصغيرة أولاً قبل أخذ قرار حظر الاستيراد يضمن وفرة المنتج محلياً، ويعزز تفعيل القرارات التى تصدرها الدولة، بدلاً من تعطيل حركة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات النهائية.
