اتفاق بين «هيئة الاستثمار» و«بنك الاستيراد» المجري للترويج للفرص الاستثمارية
وقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة.
ويأتى توقيع مذكرة التفاهم فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى الموقعة في 2001، والتى دخلت حيز النفاذ في 2004.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن توقيع المذكرة يعكس أهمية العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ورغبة مصر في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المجر.
وأضافت أنه سوف يتم إنشاء لجنة فرعية مشتركة للتجارة والصناعة لتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين مصر والمجر، لتحديد وتنفيذ كافة الإجراءات التى تعزز روابط التجارة الثنائية والصناعة ومعالجة معوقات التجارة والصناعة التي تؤثر على كلا البلدين.
وأشارت إلى أن اللجنة سوف تقوم بإنشاء مجموعات عمل فرعية فى تخصصات محددة تشمل التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الوزيرة وبيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك الاستيراد والتصدير المجري في مجال الترويج للفرص الاستثمارية فى البلدين.
وقال سيارتو إن الطرفين اتفقا على تشجيع وتعزيز التعاون بين مواطنى البلدين والمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك فى مجالات التجارة والصناعة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز النفاذ عقب التوقيع عليها لمدة 5 سنوات، تجدد تلقائيا لنفس الفترة، على أن تقوم اللجنة بدور رئيسى في تحقيق آمال وطموحات الشعبين المصري والمجرى.
