أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي أقرها اليوم الأربعاء على روسيا، على خلفية قرارها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وإرسال قوات إلى المنطقة.
وقال المجلس الأوروبي – في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني – أنه سيتم توسيع نطاق التدابير التقييدية القائمة حاليا لتشمل 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي صوتوا في 15 فبراير لصالح دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد.
وأضاف أن تلك التدابير ستشمل أيضا 27 فردا وجهة على مستوى رفيع “لعبوا دورا في تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومصارف ورجال أعمال، ومسؤولون عسكريون كبار “لعبوا دورا في الغزو والخطوات المزعزعة للاستقرار”، بالإضافة إلى أفراد يتحملون المسؤولية عن “قيادة حرب معلومات مضللة ضد أوكرانيا”.
وبحسب البيان، تتضمن تلك التدابير التقييدية تجميد أصول الأفراد والجهات المدرجين على قائمة العقوبات وحظر تمويلهم، بالإضافة إلى منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.
كما تستهدف العقوبات الجديدة علاقات اقتصادية وتجارية بين جهات في الاتحاد الأوروبي ودونيتسك ولوجانسك، وتتضمن حظر استيراد البضائع منهما وتصدير بعض البضائع والتكنولوجيا إليهما، من بين قيود أخرى.
كما تستهدف العقوبات الجديدة حكومة روسيا وبنكها المركزي من خلال تقييد قدرة الدولة الروسية على الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي.
وفي بيانه، حث الاتحاد الأوروبي روسيا على التراجع عن اعترافها باستقلال دونيتسك ولوجانسك، والالتزام بالقانون الدولي، والعودة إلى المشاورات بصيغة نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية، مؤكدا استعداده لتبني عقوبات سياسية واقتصادية أوسع نطاقًا إذا اقتضت الضرورة.
المصدر: أ.ش.أ
