أثار قرار البنك المركزى، الخاص بتعليق التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول مارس المقبل، نقاشاً واسعاً فى سوق السيارات؛ نظراً إلى اعتماد السوق على نسبة كبيرة من السيارات المستوردة.
قال خبراء ووكلاء بالقطاع، إنه ينبغى منح المستوردين مهلة تبدأ من شهر وحتى 3 أشهر؛ لتوفيق الأوضاع، موضحين أن القرار هو خطوة نحو تقليل الاستيراد فى المقام الأول، بجانب زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
«مصطفى»: يجب التشاور مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إنَّ «المركزى» يستهدف السيطرة على الاستيراد، بينما سينتج عن قراره آثار جانبية يجب دراستها أولاً مع رجال الأعمال وأصحاب الصناعات المعنيين بالقرار.
أضاف أن التعاملات القديمة كانت العلاقة فيها مباشرة ما بين المستورد والمصدر، ويمكن سداد ثمن البضائع فى أى وقت على مدار العام، خصوصاً مستلزمات الإنتاج المرتبطة بالصناعة، والمكونات الصناعية التى يتم استيرادها.
أكد «مصطفى»، أن النظام الجديد يجبر المستورد على دفع ثمن الشحنة بالكامل فور إخطاره عن شحنها، ووصول مستندات الشحن إلى البنك، ما يزيد التكلفة البنكية، ويطيل فترة التوريد، ويلغى التسهيلات التى كان يتمتع بها المستورد فى سداد إجمالى ثمن البضائع لمدد تصل إلى شهور.
وطالب الحكومة بالتشاور مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد رجال الأعمال، لمعرفة آرائها، والنتائج التى تترتب على تنفيذ القرار، وكيفية تلافى الآثار السلبية له، موضحاً أن المنتجات المصنعة قد تتأثر بارتفاع الأسعار؛ بسبب زيادة تكلفة تصنيعها.
«سليمان»: نحتاج مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكيل العلامتين التجاريتين (بى واى دى)، و(لادا)، إنَّ القرار الجديد سيؤدى إلى تذبذب شديد فى قطاع السيارات لفترة من تبدأ من شهرين وقد تصل إلى 3 أشهر مقبلة.
وأشار إلى أن سبب الضجة بالسوق المحلى على القرار، ووقف التعامل بمستندات التحصيل، أنه جاء بشكل مفاجئ، ولم يتم التشاور بشأنه مع مجتمع الأعمال فى قطاع الاستيراد والتصدير.
طالب «سليمان»، البنك المركزى المصرى بتأجيل تنفيذ القرار، وإعطاء مُهلة للمستوردين؛ لتوفيق أوضاعهم مدة 3 أشهر كحد أقصى؛ كى تتمكن الشركات من تعديل تعاقداتها مع الشركات الأم فى الدول الخارجية، والتكيف مع النظام الجديد.
وعلى مستوى آثار تطبيق القرار على المصانع العاملة بالسوق المحلى، أوضح أن خطوط الإنتاج المحلية ستتأثر سلباً أيضاً؛ نظراً إلى أن مخزون الأجزاء المغذية المستوردة للإنتاج يكفى لجدول زمنى محدد، وتأخر وصول مكونات الإنتاج المستوردة سيوقف عملية الإنتاج بالكامل لفترة.
«بودى»: %4 ارتفاعاً مرتقباً فى أسعار السيارات
وقال أسامة بودى، رئيس مجلس إدارة شركة بودى جروب للسيارات، وكيل العلامات التجارية «بايك» و«شانجى الصينية»، و«كنبو»، و«KYC للنقل الثقيل»، إنَّ القرار يمكن أن يؤثر على تدفقات السيارات المستوردة والمعروضة بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتحرك أسعار السيارات نحو الارتفاع بنسبة تصل إلى %4 من السعر المعلن من قِبل الوكيل بدعم من تطبيق القرار.
وأوضح أن القطاع واجه العديد من الأزمات؛ بداية من انتشار فيروس كورونا خلال عام 2020، بالإضافة إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصانع الشركات الأم، ونقص بعض الأجزاء عالمياً.
«السبع»: جمعية رجال الأعمال أرسلت رفضاً رسمياً لقرار «المركزى»
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ مجتمع الأعمال يرفض تطبيق هذا القرار لما له من تأثيرات سلبية على عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال أرسلت ما يفيد برفض هذا القرار من اتحاد الغرف الصناعية، واتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد المصدرين، والمجالس التصديرية.
أوضح «السبع»، أن من أضرار تطبيق القرار أنَّ مجموعة ممن يقومون بفتح الاعتمادات، ويحصلون على تسهيل الموردين من الخارج، سيفقدون عملهم.
كما أن حجم البضاعة المستوردة سيتأثر بشكل كبير؛ لأن نصف الموردين يعملون بنظام مستندات التحصيل وليس الاعتمادات المستندية.
وأكد ضرورة فتح حوار مع مجتمع رجال الأعمال؛ لمعرفة أسباب إصدار القرار والوضع المستقبلى وتأثيراته؛ لأن الوضع الحالى ضبابى وينذر بأيام صعبة.
وسبق لوزير التجارة والصناعة، أن أصدر قراراً مشابهاً عام 2016 برقم 43 والذى يشترط قيد شركات الاستيراد والتصدير بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقرر البنك المركزى تعليق التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول شهر مارس 2022.
ويأتى القرار فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس القادم.
كما استثنى «المركزى» فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التى شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
