أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والمجلس القومي للمرأة؛ لتحقيق الشمول المالي في إطار تمكين المرأة.
وأشاد برجر – خلال مشاركته اليوم الخميس في ندوة “مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ضمن برنامج تمكين المرأة”بأسوان”- بالجهود المصرية المبذولة في إطار مشروع “حياة كريمة”، واصفا إياها بالمثال الرائع لتمكين المرأة.. مشددا على أهمية الشمول الرقمي للمرأة.
ونوه بالتعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد ومصر في إطار تمكين المرأة.. مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية على مواصلة دعم المرأة المصرية ومشاركتها بشكل إيجابي في بناء المجتمع.
من جانبه، أكد السفير عمر أبو عيش رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية.
وأشار إلى نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، ومجلس الوزراء وغيرها من المناصب الهامة في مجال القضاء..مؤكدا أنه تم كسر مختلف الحواجز لوصول المرأة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل.
وأوضح أبوعيش أن مصر تبنت إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة، وآخرها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تشغل فيها المرأة محورا أساسيا يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وفقا لأجندة “2030”، مؤكدا أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد المشروع الأهم والأكبر للمجلس القومي للمرأة خلال السنوات الأخيرة، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يشكل محورا هاما للتنمية في مصر.
ولفت إلى أن قضية التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة تعد واحدة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، ويتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادية السياسية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره.
وأكد أبوعيش أنه على الرغم من استمرار انتشار جائحة كورونا إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تأكيد سعي مصر للتركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
