أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، أن حكومة ألمانيا ستخصص 100 مليار يورو من ميزانيتها لعام 2022 للاستثمارات العسكرية، في تراجع آخر عن سياسة طويلة الأمد.
واعترف شولتز – أمام الجلسة الطارئة للبرلمان “البوندستاج”، بحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” – بأن الأزمة الأوكرانية كانت الدافع وراء قرار رفع الاستثمار في الجيش الألماني، مضيفا أنه “من الواضح أننا يجب أن نستثمر أكثر بكثير في أمن بلدنا، من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا”.
وقال إن “مسؤولية ألمانيا التاريخية أن تضمن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعيد عقارب الزمن إلى الوراء”.
وبناءً على هذا القرار سيتم زيادة الإنفاق الدفاعي على أساس سنوي بأكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي، بدلًا من حوالي 1.5%.
وقاومت ألمانيا لسنوات ضغوط متزايدة من حلفائها في الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة، من أجل زيادة إنفاقها الدفاعي.
وكان المستشار الألماني قد وافق، أمس السبت، على تقديم دعم عسكري لأوكرانيا؛ يشمل صواريخ مضادة للدبابات وطائرات، في خرق لسياسة أخرى طويلة الأمد تتمثل في رفض إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع.
