أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عزمها اتخاذ المزيد من التدابير الاقتصادية التقييدية التى تأتى استجابة للغزو الروسى لأوكرانيا، من خلال استهداف البنك المركزى الروسى.
وأعلن وزير الخزانة البريطانى، بالتنسيق مع محافظ بنك إنجلترا، اليوم الاثنين، سعى حكومة بريطانيا لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية التقييدية للرد على غزو أوكرانيا من قبل روسيا عن طريق استهداف البنك المركزى لروسيا الاتحادية، حيث تهدف هذه التدابير إلى فرض عقوبات صارمة على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والاقتصاد الروسى.
ويأتى هذا الإجراء بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، لمنع البنك المركزى الروسى من توزيع احتياطاته من النقد الأجنبى بطرق تحد من تأثير العقوبات المفروضة، وتقليص قدرتها على المشاركة فى معاملات النقد الأجنبى لدعم الروبل الروسى.
وستتخذ حكومة المملكة المتحدة جميع الخطوات اللازمة لتطبيق القيود المفروضة بوتيرة أسرع، لمنع أى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين فى بريطانيا من إجراء معاملات مالية مع كل من البنك المركزى الروسى، وصندوق الثروة الروسى، ووزارة المالية.
وتعتزم الحكومة البريطانية إجراء المزيد من العقوبات ذات الصلة خلال الأسبوع الجارى، والعمل المنسق مع شركائها الدوليين.
وقال ريشى سوناك، وزير الخزانة البريطانى: “تشير هذه التدابير إلى تصميم الحكومة البريطانية على تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة والتى تأتى استجابةً للغزو الروسى لأوكرانيا، وقد أعلنا عن هذا الإجراء بالتنسيق السريع مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين للتحرك بخطى ثابتة مرة أخرى مع الشركاء الدوليين، لإظهار العزم القوى لفرض أعلى التكاليف على روسيا وعزلها عن النظام المالى الدولى لفترة طويلة فى حال استمرار هذا الصراع”.
وقال أندرو بيلى، محافظ بنك إنجلترا: “يواصل بنك إنجلترا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم استجابة الحكومة للغزو الروسى لأوكرانيا، ونرحب بالخطوات التى اتخذتها حكومة بريطانيا، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى وسلطات الولايات المتحدة، كدليل هام وقوى على التزام بريطانيا بسيادة القانون الدولى”.
ويأتى من ضمن العقوبات بعض التدابير لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وكذلك أدوات سوق المال فى بريطانيا، وسيشكل هذا إضافة قوية للقيود المالية الحالية، بالإضافة إلى الحظر المفروض على الدولة الروسية لإصدار الديون السيادية فى بريطانيا والتى تم الإعلان عنها بالفعل.
وستضيف بريطانيا مجموعة من التدابير والقيود التجارية ضد روسيا، وسيشمل ذلك حظر تصدير مجموعة من المعدات والمكونات التقنية المتطورة والحاسمة فى قطاعات تشمل الإلكترونيات والاتصالات والفضاء.
