“التجارة” تقرر مد مهلة تحديد نسبة الرطوبة بـ”القمح” المستورد لمدة عام

صوفى: القرار يستهدف تنويع المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بـ”القمح” المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2022.

وقال الدكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2021 لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصرى بالجودة اللازمة.

اقرأ أيضا: وزير التموين: إضافة مليون فدان للمساحة المزروعة بالقمح خلال 3 سنوات

وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى القمح ألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التى تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب.