رفعت شعبة قطع غيار السيارات المستعملة بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، مذكرة إلى أحمد سعد رئيس الغرفة؛ طالبت فيها باستثناء النشاط من قرار البنك المركزى تعليق التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول مارس الحالى.
قال محمد أبوطالب رئيس الشعبة، إن تطبيق القرار سيؤثر سلبًا على واردات قطع غيار السيارات، إذ يجبر المستورد على دفع ثمن الشحنة بالكامل فور إخطاره بشحنها، وتوجيه مستندات الشحن إلى البنك، وهو ما يزيد التكلفة البنكية، ويطيل فترة التوريد، ويلغى التسهيلات التى كان يتمتع بها المستورد فى سداد إجمالى ثمن البضائع على عدة شهور.
أضاف أن قطع الغيار السيارات المستعملة ليس لها منتج مماثل يتم إنتاجه داخل السوق المحلية، مؤكدا أن كل مستورد يتعاقد على حدة مع أفراد داخل الدول المصدرة ولا يتعامل مع شركات .. لذلك لن يسمح المورد بتقديم المستندات قبل الاستيراد.
أضاف أن المستوردين يقوموا بتقطيع السيارات بالخارج وشحنها للسوق المحلية فى صورة «قطع غيار»، ولا يوجد لها سعر محدد يتم إدراجه بالمستندات قبل الاستيراد، وتحدد طبقًا لاتفاق بين المستورد والمورد أى أنها تخضع لـ»الفصال».
وأكد أن المستوردين ملتزمين بدفع جميع مصروفات دخول البضائع للسوق المصرية، وتتضمن الرسوم الجمركية، والرسوم الضريبية.
وقرر البنك المركزى تعليق التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول مارس 2022.
ويأتى القرار فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس القادم.
كما استثنى «المركزي» فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التى شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
قال رئيس الشعبة، إن إنجاز الاعتماد المستندى اللازم للانتهاء من الإجراءات يستغرق نحو 60 يوما، بالإضافة إلى فتح الاعتماد لعدد 2 مستوردين فقط فى اليوم، مما سيؤدى إلى تحويل المبالغ للموردين خلال فترة زمنية تصل إلى 90 يوما.
أكد أبوطالب، أن قطع غيار السيارات تعد من السلع الاستراتيجية التى يجب استبعادها من القرار مثلها مثل المواد الغذائية، نظرا لأنها سلعة مكملة يتم الاعتماد عليها لنقل المواد الغذائية للمصانع والأسواق.
وأوضح أن جميع مراكز الصيانة التابعة لوكلاء السيارات تعتمد على مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة بنسبة كبيرة لصيانة السيارات، ولتلبية الطلب، نظرا لان المعروض ليس كافيا مقارنة بحجم الطلب المتزايد. وحول مستوى الأسعار الخاصة بالقطع المستعملة، أكد أنها تنخفض عن نظيراتها الجديدة بنسبة ما بين 30 و %50، على أغلب القطع، ولا يتوافر بها ضمان، نظرا لأنها مستعملة. وتدخل هذه القطع عن طريق 4 موانى رئيسية فى مصر هى موانئ بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية وسفاجا.
وأشار إلى أن حجم واردات قطع غيار السيارات المستعملة من ميناء بورسعيد فقط بلغت نحو 1200 حاوية بمتوسط 20 – 25 سيارة مقطعة داخل الحاوية الواحدة بأنواع مختلفة، وذلك وفقا لآخر إحصائية صادرة بنهاية العام الماضى.
أوضح «أبوطالب»، أن السوق المصرى يستورد قطع غيار السيارات من عدة دول أبرزها اليابان، والصين، وكوريا، وبعض دول أوروبا، بجانب الولايات المتحدة.
وعلى صعيد مستوى تحديد أسعار القطع داخل السوق، أكد أنها تحدد حسب احتياج السوق طبقا لنظرية العرض والطلب بجانب حالة القطعة، ونوع السيارة، وموديل الصنع، وبلد المنشأ.
