كشف مسح، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة منذ نوفمبر، ليوقف سلسلة أربعة أشهر متتالية من تباطؤ النمو، وذلك مع تبدد المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون وزيادة الطلب.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.2 في فبراير من 53.2 في يناير، ليسجل نموا للشهر الثامن عشر على التوالي.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت التي أعدت المسح “تؤكد أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن تأثير موجة أوميكرون على الاقتصاد غير النفطي كان طفيفا فحسب”.
وزادت المبيعات الكلية بأسرع وتيرة منذ نوفمبر الماضي على الرغم من تراجع طفيف في الطلب على الصادرات، في حين اقترب نمو النشاط من الذروة المسجلة قرب نهاية 2021.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس نشاط الشركات إلى 61.4 في فبراير من 53.6 في يناير.
وسجل مؤشر التوظيف الفرعي نموا للشهر الحادي عشر على التوالي، إذ ربطت الشركات بين زيادة التوظيف وزيادة النشاط، وإن كان ارتفاع المؤشر طفيفا.
ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بعد انخفاضها إلى أبطأ معدل في 15 شهرا في يناير، لكن طلبيات التصدير خالفت الاتجاه العام المحلي لثاني شهر وتراجعت على نحو طفيف إلى ما دون علامة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.
وقال تقرير مؤشر مديري المشتريات إن الشركات استجابت للطلب المرتفع بزيادة مشترياتها من مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة في قرابة ثلاثة أعوام، ودعم تراجع ضغوط التكلفة لأدنى مستوى في ستة شهور زيادة المشتريات.
وقال أوين “مؤشرات تحسن أحوال السوق أدت لأن يكون تفاؤل الشركات في أعلى مستوياته منذ يناير 2021، إذ تتوقع الشركات استمرار قوة نمو الطلب وانحسار تداعيات الجائحة.
وانعكاسا لهذا التفاؤل زادت الشركات نشاط الشراء بأسرع معدل منذ مايو 2019 بدعم من تحسن قوي في أداء سلاسل الإمداد”.
