في 24 فبراير 2022، شنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا المجاورة، ووصل القتال منذ ذلك الحين إلى العاصمة كييف، وزعمت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن أكثر من 2000 مدني لقوا حتفهم جراء الغزو حتى الآن.
تمت إدانة تصرفات الجيش والحكومة الروسية عالمياً من قبل المجتمع الدولي، وفرضت مجموعة من العقوبات، على أمل ردع العدوان من خلال زعزعة استقرار اقتصاد البلاد، في حين أن العقوبات لم تفعل شيئاً يذكر لإبعاد نظام فلاديمير بوتين عن طموحاته التوسعية – ولكن جنباً إلى جنب مع التكاليف العسكرية الباهظة، فقد يكون لها تأثير أوسع هذه المرة.
وادعت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، على صفحتها على فيسبوك بأن القوات الروسية فقدت ما يقرب من 5000 جندي خلال الغزو، كما أشارت أيضاً إلى أن القوات الروسية فقدت حوالي 146 دبابة و27 طائرة حربية و26 طائرة هليكوبتر.
وقدمت دراسة جديدة أجراها مركز التعافي الاقتصادي وشركة الاستشارات Civitta وEasyBusiness تقييماً سريعاً لتكاليف الحرب على الاقتصاد الروسي، ووجدت أنه – حتى وفقاً للتقديرات الأكثر تحفظاً – فإنها تكلف عشرات المليارات يومياً، وفقاً لما ذكره موقع “Consultancy”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقدّرت الخسائر المباشرة من الحرب وحدها – بما في ذلك المعدات العسكرية التي تم تدميرها، وسقوط ضحايا بين الأفراد، فقد كلفت روسيا في الأيام الخمسة الأولى حوالي 7 مليارات دولار. كما من المتوقع أن تشكل الخسائر في الأرواح البشرية وحدها 2.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود خلال السنوات القادمة.
وعلاوة على ذلك، فإن حجم التعبئة – بما في ذلك اللوجستيات والأفراد والذخيرة والوقود وإطلاق الصواريخ وما إلى ذلك – سيكلف المزيد من الأموال كل يوم.
ونتيجة لذلك، وفقاً للباحثين، من المرجح أن تتجاوز التكلفة اليومية للحرب بالنسبة لروسيا 20 مليار دولار مع تزايد الغزو.
وهذا بالطبع مجرد جزء من “الضرر” الذي سيلحق بروسيا، وفضلاً على ذلك، فمع انخفاض سعر الروبل إلى أدنى مستوى تاريخي وسط العقوبات الدولية، والحظر (الجزئي) على التحويلات الدولية إلى العالم الغربي، ينهار اقتصاد البلاد.
كما تتراجع القيمة السوقية للشركات الروسية بصورة سريعة جداً، ومع القيود الجديدة على تداول السندات الحكومية وتجميد أصول البنك المركزي، أصبح من الصعب جداً على السلطات الروسية الحفاظ على الاستقرار الكلي وخدمة الدين السيادي للبلاد.
وفي غضون ذلك، ستلحق القيود التجارية خسائر فادحة باقتصاد روسيا المعتمد على الطاقة. إذ تم بالفعل فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 مما أدى إلى خسارة الإيرادات المستقبلية المتوقعة.
فيما سيؤثر الحظر المفروض على استيراد المنتجات عالية التقنية على سلاسل القيمة على المدى المتوسط والطويل. وبالنسبة للمواطنين الروس العاديين، سيؤدي هذا إلى التضخم وانخفاض القوة الشرائية – مما يدفع بالملايين إلى الفقر ويهدد بركود عميق.
