أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة الأنباء التى تم تداولتها على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل مصر أعلى معدل فائدة حقيقية في العالم بما يؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أكد أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ترى أن أسعار العائد الأساسية متسقة مع مستهدفات معدل التضخم البالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط آخذاً في الاعتبار دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه يحرص دائماً على التوازن بين دعم الاقتصاد وبين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، حيث أثبت الاقتصاد المصري قوته وصلابته وقدرته على تحمل الصدمات، ففي ظل انتشار جائحة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، و3.3% خلال العام المالي 2020-2021.
وتعد مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية، كما بلغ أكبر معدل نمو له في تاريخه 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو الأعلى منذ بداية السلسلة الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2001-2002، كما تظهر المؤشرات الأولية استمرار التحسن في معظم القطاعات الاقتصادية.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالي الاستثمارات المحلية، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق العديد من المبادرات لقطاعات الاقتصاد المختلفة بأسعار فائدة مدعمة.
