بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2023-2022 ، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي 2023-2022 تراعي الاستحقاقات الدستورية ، وأن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات.
وأضافت السعيد أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد بالجهود المبذولة في مجال تطوير المنظومة، خاصة وأن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.
ولفتت السعيد إلى مشكلة كثافة الفصول والحاجة إلى زيادة عدد الفصول مع التطور المستمر في أعداد المواليد على مستوى المحافظات، مؤكدة ان وزارة التخطيط تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة في الفصول، خاصة وأن الدولة تواجه الآن ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال استمر لسنوات طويلة لعدم ضخ استثمارات لتطويرها، لذلك تسارع الدولة لضخ استثمارات كبيرة لتطوير القطاع.
من جانبه، أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى ما تم انجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، موضحا أن أكبر مشروع في التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير النظام من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وجاري العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية، وسيتم الانتهاء من هذا التطوير في خلال ثلاث سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.
وأكد شوقي أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، وقد قامت الوزارة في ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان الكتروني، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والكاميرات التي تم اتاحتها بالمدارس، كما تم الاستثمار بشكل هائل في المحتوى والمتمثل في بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح شوقي أن هناك ثورة في تطوير هذا النظام تتم بالتوازي مع تطوير التعليم العام، مشيرا إلى تجربة المدارس اليابانية في مصر والتي وصل عددها إلى 50 مدرسة ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مدرسة، منوها إلى أن أعلى كثافة في الفصول في المرحلة الابتدائية بمتوسط 55 طالبا في الفصل، يليها المرحلة الإعدادية بمتوسط 52 طالبا.
وأشار شوقي إلى برنامج بناء المواطن المصري والذي يشمل أربعة برامج رئيسية تتمثل في تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمني والأمن المائي، وتنمية المهارات البشرية، موضحا أن الوزارة كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير التعليم الفني، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.
