قال أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن معدلات الشمول المالى فى مصر بلغت 56.2% بنهاية العام الماضى، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر.
أضاف فى كلمته أمام مؤتمر الأهرام للكتكنولوجيا المالية أن ذلك جاء انعكاسًا لجهود البنك المركزى فى مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الإلكترونية والأمن السيبرانى والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوى الهمم وكبار السن.
وقال حسين إن العام الماضى شهد تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه.
أضاف أن البنك المركزى أطلق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار فى مارس 2019 والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربى والإفريقي.
وقال إنه فى هذا الإطار اهتم البنك المركزى بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمى المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، كما يعمل البنك حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعى المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع فى تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
وقال حسين إن السنوات القليلة الماضية شهدت إطلاق البنك المركزى عددا من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية فى مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة “فينيولوجى FinYology” للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودولية فضلا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر؛ وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية، كما أطلق المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء.
أشار إلى التقرير الصادر عن منصة “فينتك إيجبت” التابعة للبنك المركزى عن “منظور التكنولوجيا المالية 2021” الذى يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية فى السوق المصري، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية فى مصر.
وقال حسين إن التقرير كشف عن حجم النمو غير المسبوق الذى شهدته مصر فى مجال التكنولوجا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من مليون دولار فى 2017 الى 159 مليون دولار فى 2021، كما شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة فى أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وبالتوازى مع هذا التطور الكبير فى التكنولوجيا المالية، شهدت مصر زيادة كبيرة فى أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتى من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمى ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى نحو 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع الكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وكشف حسين أن إن البنك المركزى سيطلق العام الحالى العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتى اعتبرها طفرة غير مسبوقة فى المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات فى كافة البنوك بشكل لحظى وعلى مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع حتى فى أيام العطلات والإجازات.
كما سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصرى بمشاركة البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذى يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرى، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.
كما يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً (EKYC) والتى ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبرالقنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.
