صرح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، بأنه يجرى حاليا العمل على إطلاق مشروع “إعرف عميلك” والذي يمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وفروع البنوك.
وقال نصر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا المشروع سيساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية من بعد، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، أنه تم الإنتهاء من مشروع المدفوعات اللحظية والذي سيتم إطلاقه بعد إسبوعين والذي سيتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الاسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، ومن المتوقع انتهاء كافة البنوك من الربط الفني على المنظومة بنهاية شهر أبريل المقبل.
وأكد أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزى ضمنت حماية التحول الرقمي حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات الدفع في مصر، موضحا أنه إصدار العديد من القواعد الجديدة التي من شأنها أن تساعد على تطوير الخدمات المالية المقدمة من أهمها ما تم إضافته في قواعد تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تتضمن السماح للبنوك استخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء ائتمانيا مثل “فواتير المرافق العامة كالهاتف المحمول والكهرباء” بهدف منحه ائتمان صغير القيمة من خلال محافظ الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن هذه التعديلات التي من شأنها مساعده قطاع كبير من المواطنين في الحصول على القروض صغيرة القيمة والذي من شأنه دمج عدد أكبر من المواطنين داخل القطاع المصرفي وزياده الشمول المالي.
وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزى المصرى لمواجهه فيروس كورونا، أكد وكيل مساعد محافظ البنك أن تلك الإجراءات كان لها عظيم الأثر في زياده المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مستمرة حتي يونيو القادم، ويمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو فتح محافظ الهاتف المحمول مجانا مع الإعفاء من مصاريف التحويلات البنكية والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
وأوضح أن معاملات محافظ الهاتف المحمول زادت من 88 مليار جنيه في 2020 إلى 268 مليار جنيه في 2021 بزيادة نسبتها 200%، كما ارتفعت أعداد المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة، وارتفع عدد البنوك التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى 23 بنكا، وارتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت.
ولفت إلى أن حجم المعاملات عبر التجارة الإلكترونية قد زاد من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، وبلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية أكثر من 662 مليار جنيه، كما شهد حجم المعاملات الإلكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية طفرة كبيرة ليقفز من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه.
وأكد المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى أن هناك تطورا كبيرا فى التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاثة الاخيرة، حيث زادت أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37%، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع قبل 3 سنوات بزيادة 978%.
وأشار إلى أن نظم الدفع الوطنية تعد بمثابة صمام أمان للإقتصاد المصري حال توقف خدمات الشبكات الدولية لأي أسباب طارئة، حيث تقدم الخدمات المالية المختلفه للبنوك والمواطنين بكفاءة عالية.
وقال إن تطوير البنية التحتية المالية من خلال بناء منظومات الدفع الوطنية يعد أحد أهم الأهداف التي يعمل عليها البنك المركزي وتأتي في إطار تنفيذ الإسترتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن البنك المركزى عمل طوال السنوات السابقة علي إنشاء مجموعة من منظومات الدفع الوطنية منها، نظام التسوية اللحظية وشبكة ربط ماكينات الصراف الآلي وغرفه المقاصه الأليه (ACH) وشبكه الدفع الوطنية (ميزة) بجانب شبكة المدفوعات اللحظية التي سيتم إطلاقها في 22 مارس الجاري في إطار مواكبة التطوير والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وكانت شركتا فيزا وماستركارد قد أعلنتا أنهما ستعلقان جميع العمليات في روسيا احتجاجا على غزوها لأوكرانيا.
وقالت الشركتان العملاقتان في صناعة المدفوعات الإلكترونية، إن شبكاتهما العالمية لن تدعم البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية بعد الآن.
وأكدتا أيضا على أن البطاقات الصادرة في الخارج لن تعمل بعد الآن داخل روسيا، سواء في الشركات أو أجهزة الصراف الآلي الروسية.
وتتحكم الشركتان معا في حوالي 90% من مدفوعات الائتمان والخصم المباشر من خلال البطاقات في العالم، لكن خارج الصين التي تعتمد على شركات خاصة بها.
