طالب أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، البنك المركزي برفع حد الإيداع والسحب للشركات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ؛ لسرعة الإفراج الجمركى عنها.
وأكد عبد الواحد، ضرورة تخصيص شباك في كل بنك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية بعيدًا عن التعاملات اليومية للمواطنين، وتشغيل البنوك في الموانئ على مدار 24ساعة؛ تفاديا لتأخير والغرامات التى يدفعها المستورد يتحملها في النهاية المستهلك.
وأوضح عبدالواحد، أن الشركات الكبيرة العاملة في مجال التوكيلات الملاحية والشركات الجمركية وشركات التصدير، تحتاج الي سيولة نقدية بصفة مستمرة لتعاملها مع عمال بـ«اليومية» ليس لديهم حسابات بنكية مثل السائقين واصحاب الأوناش «الوناشين» وعمال الفرز.
واقترح عبدالواحد، أن يتم التعامل وفقا لرأسمال كل شركة وطبيعة نشاطها، حيث إن هناك شركات لها فروع كثيرة وتعاملاتها اليومية تتجاوز المليون جنيه، مما يضطر بعض الشركات للإحجام عن الإيداع البنكي نظرا لحاجتها إلى السيولة النقدية بشكل يومي.
وقال عبدالواحد، إن سرعة الإفراج الجمركى والأخذ بالمقترحات السابقة، ستسهم في زيادة حصيلة الصادرات المصرية ، ودعم الاقتصاد المصرى، وتوفير عملة صعبة للبلاد، وخفض أسعار السلع المستوردة.
وأشاد عبدالواحد بدور المنظومة الجديدة في منع التهريب، وتقليل عدد الأوراق والإجراءات المتبعة، حيث أصبح كل شيء الكترونيًا عبر النافذة المخصصة للمستوردين.
كتب : هشام أسامة
