المهندس: الغرفة تقترح بدء فترة الصلاحية من تاريخ تصنيع المنتجات
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن جهاز حماية المستهلك سوف يلزم الشركات بوضع فترة الصلاحية أو العمر الافتراضى للمنتجات على عبوات التغليف، بداية من شهر مايو المقبل.
وأضاف المهندس لـ«البورصة» أن جهاز حماية المستهلك سوف يعد حملات تفتيش على التجار، مع فرض غرامات على المصانع غير الملتزمة بوضع العمر الافتراضى للسلع على العبوات.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة عقدت اجتماعًا مع جهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع الجارى لبحث آليات تطبيق القرار ومطالب الشركات أعضاء الغرفة.
وقال إن الغرفة تعد مذكرة لإرسالها إلى الجهاز بشأن أبرز طلبات الشركات أعضاء الجمعية العمومية، إذ تعد الأجهزة الكهربائية والمنزلية من أبرز القطاعات التى سوف تتأثر بالقرار.
وأضاف أن فترة الصلاحية أو العمر الافتراضى للمنتجات هى الفترة التى تلتزم فيها الشركات بتوفير قطع الغيار والإكسسوارات للمنتج من خلال مراكز خدمة ما بعد البيع، فى حين أن فترة الضمان هى تغيير قطع الغيار أو استبدال المنتج حال وجود عيب تصنيع.
وأوضح المهندس أن الشركات التى لا تلتزم بتوفير تلك المنتجات خلال تلك الفترة يفرض عليها غرامة بقيمة تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه.
وقال المهندس إن الخلاف بين غرفة الصناعات الهندسية وجهاز حماية المستهلك فى أن الغرفة ترغب فى بدء العمر الافتراضى أو فترة الصلاحية للمنتجات من تاريخ التصنيع وليس شراء المنتج من قبل المستهلك.
وأضاف أن بعض التجار قد يخزنون المنتج لعدة سنوات ثم يتم بيعه، فى حين أن هذا المنتج قد يكون مرّ على تصنيعه فترة كبيرة لا تسمح بتوفير قطع الغيار والإكسسوارات الخاصة به فى ظل توافر موديلات جديدة، وتابع: “الشركات حينئذ قد تتعرض لغرامات جزافية بدون سابق إنذار”.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يرغب من خلال هذا القرار فى القضاء على مراكز خدمة ما بعد البيع الوهمية من خلال توفير قطع الغيار والإكسسوارات فى مراكز البيع الرسمية للشركات فقط.
