معيط: حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطى» للقمح من الأسواق الدولية البديلة
مراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية بمشروع «الموازنة»
وزير المالية: «لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا».. حتى لا نستورد «التضخم» من الخارج
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وأضاف وزير المالية أننا لدينا احتياطى استراتيجى من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطى» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
وأوضح الوزير، فى حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة، أننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة.
وقال الوزير: «لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا» حتى لا نستورد «التضخم» من الخارج، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية الحكيمة فى تبنى استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية فى شتى القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأكد الوزير، أننا مستمرون فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات؛ لتحمل العبء المالى للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، والسويس، وأسوان.
وقال الوزير، إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً فى معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية.
