خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، تصنيف الديون السيادية الروسية من “بي” إلى “سي”، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها “وشيكاً”.
وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز وموديز)، خفّضت فيتش في مطلع مارس الجاري علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون “غير المرغوب بها” أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها.
لكنّ الوكالة الثلاثاء تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء “التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام”.
وكلّما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما كلّما تراجعت ثقة المقرضين بالبلد وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.
ولتبرير قرارها، استشهدت فيتش بمرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس ويسمح بموجبه بسداد مستحقّات الديون لمقرضين من دول محدّدة بالروبل بدلاً من سدادها بعملات أجنبية.
كما لفتت الوكالة إلى قرار أصدره البنك المركزي الروسي وفرض بموجبه قيوداً على تحويل بعض السندات إلى غير المقيمين.
وقالت فيتش “بصورة أعمّ، فإن تشديد العقوبات والمقترحات التي من شأنها أن تحدّ من تجارة الطاقة تزيد من احتمالية” أن تلجأ روسيا إلى خيار “يتضمّن على الأقلّ عدم سداد انتقائي لالتزاماتها السيادية”.
كما أشارت فيتش إلى إمكانية أن تحول حواجز تقنية، مثل القيود المفروضة على تحويل الأموال، دون أن تسدّد روسيا مستحقات ديونها.
وإذا صحّت توقّعات فيتش فستكون هذه المرة الأولى منذ 1998 التي تتخلّف فيها روسيا عن سداد مستحقات سيادية.
أرقام
