بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع بيانات جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إمكانية إطلاق تقرير البنك حول التحول الرقمي من القاهرة، في ظل ما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الدول، وسعي مصر لتطبيق التحول الرقمي في كل القطاعات.
ويركز تقرير التحول الرقمي الذي يصدر عن البنك الأوروبي على كيفية دفع هذا التحول في الدول في ظل أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا وما بعدها، كما يقدم التقرير مؤشرات حول فجوات التحول الرقمي في الدول وكيفية معالجتها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من المسئولين رفيعي المستوى بالبنك، وهم بيانات جافورسيك كبيرة الاقتصاديين، وباربرا رامبوسك مديرة التنوع والشمول الاقتصادي، وإينيس روكا، المديرة التنفيذية للشراكات والتأثير، والتي تولت منصبها في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بمقر البنك بالعاصمة البريطانية لندن.
من جهتها، أثنت إينيس روكا، المديرة التنفيذية للشراكات والتأثير بالبنك، على تجربة مصر في مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وريادتها في هذا الأمر في سبيل الوقوف على دور التمويلات في تنفيذ الأهداف الأممية، مبدية استعداد البنك لتطبيق هذه التجربة على تمويلاته للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات في سبيل دفع الدول لتنفيذها للوقوف بدقة على دور التمويلات في دعم أجندة 2030.
وبدورها، أكدت وزيرة التعاون الدولي استعداد مصر لتبادل الخبرات والتجارب ونقل تجربة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لدول العمليات بالبنك في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في سبيل دفع الجهود العالمية وتحقيق تعاون متعدد الأطراف لدفع أجندة التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم محفظة وزارة التعاون الدولي 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، وثالثًا: الترويج لقصص مصر التنموية، موضحة أن من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك يتم تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع شركاء التنمية وجمع الأطراف ذات الصلة في لقاءات تفاعلية لتحقيق التكامل ودفع الجهود التنموية للدولة.
كانت وزارة التعاون الدولي قد نظمت ورشة عمل حول التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضي، والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى من قارة أفريقيا والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، لبحث أهمية هذه الآلية في دفع التنمية في الدول النامية والناشئة.
من ناحية أخرى؛ بحثت وزيرة التعاون الدولي مع باربرا رامبوسك مديرة التنوع والشمول الاقتصادي بالبنك الجهود التي تقوم بها مصر لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يعزز مشاركتها في جميع مناحي التنمية، والاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك للفترة 2022-2027، والتي تتضمن محورًا رئيسيًا حول الشمول الاقتصادي وتمكين المرأة والشباب والفتيات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن اللقاء تضمن مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تطبق بجميع دول العمليات لمحاولة ربط التمويل بسياسات تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص، بهدف تعزيز الشمول الاقتصادي وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتمكين السيدات من الوصول للفرص الاقتصادية ودعم هذه المبادئ بالمشروعات التي يمولها البنك في دول العمليات.
كانت وزيرة التعاون الدولي قد شاركت في الجلسة الرئاسية حول تعزيز المساواة بين الجنسين في خطط العمل المناخي، والتي عُقدت ضمن فعاليات قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة.
من ناحيتها، قالت باربرا رامبوسك مديرة التنوع والشمول الاقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن البنك يعمل على تعزيز الوصول للتمويل لرائدات الاعمال وتعزيز بيئة اقتصادية شاملة تراعي تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مشيدة بالجهود التي تقوم بها مصر لدعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية.
وأطلقت مصر والبنك الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعلى مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 6ر8 مليار يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.
