المنزلاوي: سرعة تشغيل المنطقة الروسية المصرية باب لدخول الاستثمارات
دفعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، العديد من الشركات العاملة فى كلا الدولتين بجانب الشركات الأوروبية التى طالتها العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبى إلى البحث عن فرص استثمارية داخل منطقة الشرق الأوسط لإقامة أنشطتها الصناعية حتى تتمكن استئناف عمليات التصنيع.
جاء من بين تلك الشركات العاملة فى الصناعات الغذائية، وصناعة الرقائق، وتصنيع قطع غيار الطائرات والسيارات، وبحسب وكالة رويترز، أوقف عملاق صناعة السيارات الألمانية “فولكس فاجن” إنتاجها فى مصنعين بسبب نقص الإمدادات، كما علقت “نستله” الإنتاج فى مصانعها فى أوكرانيا حفاظًا على أمن موظفيها، وأكدت الشركات أن استمرار الحرب يدفعهم إلى البحث عن دول أخرى أكثر استقراراً لاستئناف التصنيع مهما بلغت التكاليف الاستثمارية لذلك.
وقال عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، إن مصر تعتبر الوجهة الاستثمارية الأولى أمام الشركات الأجنبية فى قارة أفريقيا، نظرًا للموقع الجغرافى المميز بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التى يمكن لتلك الشركات الاستفادة منها والتصدير إلى جميع دول العالم.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيؤدى إلى خروج استثمارات كبيرة من البلدين بحثًا عن دول أكثر استقرارًا لاستئناف أنشطتهم المتوقفة.
وأضاف المنزلاوى لـ “البورصة”، أن مصر أمامها فرصة كبيرة فى الاستفادة من تلك الأزمة، عن طريق الدفع نحو استكمال المنطقة الصناعية الروسية الجارى إنشائها بالقرب من مدينة السويس.
تابع: أن هناك عدداً كبيراً من الشركات المصرية تعتمد على روسيا فى توريد احتياجاتها من المواد الخام، وتوجيه مطالب عن طريقهم للشركات بإنشاء فروع لها فى مصر مع ذكر المميزات الاستثمارية التي توفرها الدولة سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد الكلى للبلاد.
ووقعت موسكو والقاهرة في 2018 اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية روسية بمصر، ومن المخطط أن تمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، وستنفذ على 3 مراحل ولمدة 13 عاماً.
وقال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسى، فاسيلي أوسماكوف، خلال منتدى دولى للتصدير “صنع فى روسيا” ديسمبر الماضي، إن روسيا ستبدأ في عام 2022 إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
الشرقاوي: الاتفاقيات التجارية مع دول العالم تجعل مصر مركزًا تصديريًا للسلع والخدمات
وقال الدكتور يسري الشرقاوى، رئيس جمعية المصريين الأفارقة، إن الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم تجعل منها مركزًا عالميًا للتصدير، لذلك فإن الشركات الأوروبية ستتضاعف مبيعاتها بمعدلات كبيرة لدخولها فى أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا.
وأضاف الشرقاوى، أن الجمعية خاطبت عددا من رجال الأعمال الأفارقة قبل فترة بإقامة أنشطة لهم فى مصر، ولاقت استجابة، وستعمل خلال الفترة المقبلة على مخاطبة المستثمرين الأفارقة فى دول أوروبا وروسيا على التواجد فى مصر.
وذكر أن حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حاليًا ساهمت فى رفع التصنيف الائتمانى للبلد خلال السنوات الماضية، وبالتالى باتت أحد أهم الوجهات لجذب الاستثمارات الأجنبية فى القارة السمراء.
وأشار تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة خلال العام الماضي.
وتدخل مصر فى العديد من الاتفاقيات التجارية، أبرزها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اتفاقية الميركسور، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير.
عارف: إقامة مؤتمر استثمارى دولى وتسويق الفرص أمام الشركات الأوروبية
وقال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الحوافز التى توفرها مصر للمستثمرين منها وفرة الأراضى الصناعية بالمجان فى عدد من المناطق، بجانب الإعفاءات الضريبية وانخفاض تكلفة العمالة.
وذكر أن عدداً كبيراً من الشركات الأوروبية المتضررة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب تبحث عن مخرج من تلك الضغوط، للحد من الخسائر، وطالب الحكومة بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر عن طريق إقامة معرض دولي يحضره رجال الأعمال والمستثمرين فى دول أوروبا والتسويق استثماريًا للدولة.
