أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أمس الجمعة أنها رفعت أفاق التصنيف الائتماني لـ”إسبانيا” من سلبية الى مستقرة، معتبرة ان آفاق النمو “مواتية” على المدى المتوسط ، وظل تصنيف الديون السيادية دون تغيير عند “ايه ايه 1 “، ما يعني أن القدرة على السداد تعتبر قوية.
واوضحت الوكالة في بيان لها “أدى عدم اليقين الجيوسياسي العالمي وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاساسية إلى خفض توقعاتنا لنمو اجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا في عام 2022 إلى 6.1٪ من 7.0%”.
لكنها تشير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع ان تستفيد البلاد من الانتعاش القوي للسياحة، وهو قطاع رئيسي في اقتصادها، لكنه انهار خلال وباء كوفيد-19 بسبب إجراءات الاغلاق والقيود الصارمة.
وستستفيد مدريد أيضًا من إعانات مالية من الاتحاد الأوروبي “والتي سيتم صرفها خلال الفترة من 2022 الى 2027”.
من ناحية أخرى، تلاحظ ستاندرد آند بورز أن “الأداء المالي، على الرغم من تحسنه، الا انه لا يزال متخلفًا عن نظرائه: حتى باستثناء مدفوعات الفائدة، ومن المتوقع أن تسجل إسبانيا عجزًا أعلى من 2٪ من اجمالي الناتج الداخلي حتى عام 2025”.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العجز في الضمان الاجتماعي العام الماضي، والذي بلغ “نحو 2.6٪ من اجمالي الناتج الداخلي، هو من أعلى المعدلات في أوروبا”.
أ ش أ
