قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري، حيث تقوم بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مستندة إلى مبادئ الشفافية، وتوفير خدمات الرعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جزء من استراتيجية حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية توافر البيانات لأنها تسهم في توجيه السياسات كي يحصل الجميع على حقوقه، وهذا ما تم في برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” الذي يغطي ما يقرب من 4 ملايين أسرة، ولقد تم إجراء تقييم مستقل لأثر برنامج تكافل وكرامة في عام 2017، وأظهر هذا التقييم الأثر الايجابى للبرنامج على الاستهلاك والفقر مما يدعم ثمار الاستثمار في رأس المال البشري منذ عام 2015.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في مراسم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات باتت تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأصبحت شريكًا في عملية التنمية، لذلك اتجهنا للجامعات من أجل إشراك الشباب في المشروعات القومية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في 29 جامعة، لتقدم من خلالها خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى داخل الجامعات.
وأضافت القباج أننا نقدر البحث ونؤمن بأهمية تقييم الأثر، خاصة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الأشخاص الأولى بالرعاية على حقوقهم لن يتحقق بدون أدلة وتقييم للسياسات والبرامج المختلفة.
وأشادت بالدور الكبير الذي يلعبه مركز عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، مشيرة إلى أن الرصد والتقييم مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارة القائمة على الأدلة، ولذلك فإن وزارة التضامن الاجتماعي تدمج الأدلة في صنع السياسات أثناء المراحل المختلفة بدءاً من وضع الخطط إلى تنفيذ البرامج والمبادرات، كما أن التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية يلعب دوراً هاماً فى تعزيز القدرة على جمع وتحليل وتصنيف البيانات اللازمة لتقييم الأثر، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يقدر الدراسات المبنية على الأدلة.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، ويهدف إلى إعداد الفئات الأولى بالرعاية لسوق العمل، كي ينتقلوا من الحماية إلى الانتاج، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا يواجه الفقر من منظور متعدد الأبعاد وتلعب دورًا حيويًا في المبادرات الرئاسية “البرنامج القومى لتنمية الأسرة المصرية” و “حياة كريمة” من خلال تطوير الحضانات وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية والوعى المجتمعى وبرنامج الصحة الإنجابية “2 كفاية”، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر وتحديد التدخلات التنموية الفعالة.
