المشاط: مصر تتمتع بعلاقات استراتيجية مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية تنعكس على دعم قطاع الزراعة وصغار المزارعين
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تعمل على تنفيذ جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال خطط وطنية واضحة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول وشركاء التنمية، لاسيما فى ظل استضافة قمة المناخ المقبلة COP27 فى مدينة شرم الشيخ.
والتقت وزيرة التعاون الدولى، ببعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد”، التى تزور مصر فى الفترة من 15-19 مارس الجارى والتى تضم يوتسنا جو بورى، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة، ودينا صالح، المدير الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، ومحمد الغزالى، مسئول مشروعات الإيفاد بمصر، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائى مع الصندوق والمشروعات الجارى تنفيذها بتمويلات مقدمة من “الإيفاد”.
وأشارت المشاط إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والتى تمتد لعقود نتج عنها دعم التنمية الزراعية والريفية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وأوضحت أن قضايا المناخ أضحت تستحوذ على جزء كبير من اهتمام العالم فى الوقت الحالى، وكذلك المؤسسات الدولية، وتعمل مصر على تنفيذ جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال خطط وطنية واضحة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول وشركاء التنمية فى هذا الإطار، لاسيما فى ظل استضافة قمة المناخ المقبلة COP27 فى مدينة شرم الشيخ.
وتطرقت المشاط إلى مبادرة وزارة التعاون الدولى لتطوير إطار دولى للتمويل المبتكر لسد فجوة تمويل العمل المناخى، من خلال التوسع فى أدوات التمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وثمنت الشراكة الحالية بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، متطلعة إلى مزيد من العمل المشترك الفعال لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية الدولة 2030، وتمويل المزيد من المشروعات التى تنعكس على تطوير القطاع الزراعى وتعزيز سبل العيش للمواطنين فى المناطق الريفية، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصندوق من خلال الأدوات التمويلية الجديدة لدى “الإيفاد” مثل آلية BRAM بما يعزز من فرص التعاون الإنمائى لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت المشاط، على الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا رئيسيًا للحكومة فى كافة مناحى التنمية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، مضيفة أن وزارة التعاون الدولى سعت فى هذا الإطار لتحفيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك، ونتج عن ذلك تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامى 2020 و2021 بنحو 5 مليارات دولار.
وأعربت نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، عن تقديرها للحكومة على التعاون المثمر، كما أشادت بالنمو الإيجابى الذى يحققه الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية لاسيما خلال جائحة “كورونا” حيث كانت مصر من الدول القلائل التى نجحت فى تحقيق نمو إيجابى وقت الجائحة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة.
كما أشادت بنجاح تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى خلال سبتمبر الماضى فى نسخته الأولى، موضحة أن الصندوق يثمن علاقته الممتدة مع الحكومة المصرية والتى نتج عنها منذ عام 1977 تمويل 14 مشروعًا استفاد منها نحو 7 ملايين من سكان الريف.
وأشارت إلى اهتمام الصندوق بالتعاون مع الحكومة فى الإعداد لتنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية من خلال التعاون الفنى والخبرات المتراكمة، فى إطار التعاون المشترك، كما أكدت حرص الصندوق على توطيد التعاون لدعم صغار المزارعين وسكان الريف المصرى وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائى الإجمالية مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” حوالى 1.1 مليار دولار، حيث ساهم فى تمويل 14 مشروعًا بمشاركة عدد من شركاء التنمية وبلغت قيمة مساهمة الإيفاد فى تمويلها حوالى 520 مليون دولار، بينما تضم محفظة التعاون الجارية مع الصندوق تمويل 3 مشروعات جارى العمل على تنفيذها وهى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى PRIME، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE.
